العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٤ - ختام فيه مسائل متفرّقة

المذكورة[١] ومع ذلك إذا كان مرجوّ التمكّن بعد ذلك الأولى[٢] أن يشترط عليه أداءها بتمامها عنده.

السابعة عشر: اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين معلوم، وأمّا فيما لا يعتبر فيه كالغلاّت ففيه خلاف وإشكال[٣].

الثامنة عشر: إذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه لا يجب فيه الزكاة إلاّ بعد العثور ومضيّ الحول من حينه، وأمّا إذا كان في

[١] . بل بخصوص الوجه الأوّل . ( خوئي ) .

[٢] . بل المتعيّن اشتراط ذلك في الإبراء وفي المصالحة . ( صانعي ) .

[٣] . الأقوى اشتراطه . ( خميني ) .

ـأظهره الاشتراط حين تعلّق الوجوب . ( خوئي ) .

ـالظاهر اشتراط التمكّن مطلقاً ، والظاهر ايضاً عدم الخلاف فيما جعله(رحمه الله) مورداً للخلاف ، وإنّما الخلاف والإشكال في أصل اعتبار التمكّن في الزكاة مطلقاً .

ففي المدارك بعد الاستدلال عليه بصحيحة ابن سنان(أ) وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود(ب) وموثّق زرارة(ج) قال : «وهذه الروايات إنّما تدلّ على سقوط الزكاة في المال الغائب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه ، لا على اعتبار التمكّن من التصرّف ، فلا يتمّ الاستدلال بها على سقوط الزكاة في المبيع المشتمل على خيار للبائع ونحو ذلك ـ إلى أن قال ـ والمسألة محلّ إشكال وللنظر فيها مجال»(د) .

ولا يخفي عليك عدم أخصيّة الأخبار لعدم الموضوعيّة والخصوصيّة فيه ، بل المعيار والمناط عدم التمكّن واعتبار الغيبة من جهته لا لخصوصيّة فيها كما هو المتفاهم عرفاً . ( صانعي ) .

ـأقربه الاشتراط عند تعلّق الوجوب . ( لنكراني ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) وسائل الشيعة ٩ : ٩٥ ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب ٥، الحديث ٦ .

(ب) وسائل الشيعة ٩ : ٩٥ ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب ٦، الحديث ١ .

(ج) وسائل الشيعة ٩ : ٩٥ ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب ٥، الحديث ٧ .

(د) مدارك الأحكام ٥ : ٣٣ .