منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٨٣ - المبحث الثاني في مستحق الخمس و مصرفه

مسألة ٦٨- الأحوط ان لا يعطى الفقير أكثر من مئونة سنته‌

، و يجوز البسط و الاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف.

مسألة ٦٩- المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب‌

: أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس و تحل له الزكاة، و لا فرق في الهاشمي بين العلوي و العقيلي و العباسي و ان كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.

مسألة ٧٠- لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة‌

، و يكفي الشياع الموجب للوثوق و الاطمئنان.

مسألة ٧١- لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي‌

[٨٠] إلا إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي.

مسألة ٧٢- في جواز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور اشكال‌

و الأحوط وجوبا الدفع الى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع الى المستحق. و قد أذنت للمالكين في دفع سهم السادة إليهم، و ينبغي لهم ملاحظة المرجحات الشرعية.

مسألة ٧٣- النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاة و السلام‌

يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه و هو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، إما بالدفع اليه، أو الاستئذان منه، و مصرفه ما يوثق برضاه‌

[٨٠] على الأحوط على تفصيل تقدم في الزكاة فيجوز الإعطاء للتوسعة بالمقدار الزائد على النفقة الواجبة بالنحو الذي تقدم جوازه في الزكاة.