منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٢ - الخامس التمكن من التصرف و اعتباره على نحو ما سبق

فإن كان مقصرا كان ضامنا و إلا فلا.

مسألة ٩- زكاة القرض على المقترض بعد قبضه‌

لا على المقرض فلو اقترض نصابا من الأعيان الزكوية و بقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة و ان كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض ان يؤدي الزكاة عنه.

نعم إذا أدى المقرض عنه صح و سقطت الزكاة عن المقترض و يصح مع عدم الشرط ان يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي.

مسألة ١٠- يستحب لولي الصبي و المجنون إخراج زكاة مال التجارة‌

إذا اتجر بمالهما لهما، و يستحب أيضا [٩] لولي الصبي إخراج زكاة غلاته.

و في استحباب إخراجها من مواشيه إشكال.

مسألة ١١- إذا علم البلوغ و التعلق و لم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة‌

، سواء أعلم تاريخ التعلق و جهل تاريخ البلوغ، أم علم تاريخ البلوغ و جهل تاريخ التعلق، أم جهل التاريخان، و كذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقا و طرأ العقل. أما إذا كان عقله سابقا و طرأ الجنون فإن علم تاريخ التعلق وجبت الزكاة دون بقية الصور [١٠].

مسألة ١٢- الإسلام ليس شرطا في الوجوب‌

فتجب الزكاة على‌

[٩] تقدم ان ثبوت الزكاة في غلات غير البالغ و في غلات و مواشي المجنون ليس ببعيد، كما تقدم ان عدم ثبوت الزكاة في مواشي الصبي محل اشكال.

[١٠] بل تجب الزكاة أيضا إذا جهل تاريخ التعلق و تاريخ طرو و الجنون معا.