منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٢ - الفصل الرابع في أحكام الخلل

الفصل الرابع: في أحكام الخلل.

مسألة ٧٥- من تيقن الحدث و شك في الطهارة تطهر‌

، و كذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا، و لو تيقن الطهارة و شك في الحدث بنى على الطهارة و ان ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا.

مسألة ٧٦- إذا تيقن الحدث و الطهارة و شك في المتقدم و المتأخر‌

، فإن علم تاريخ الطهارة لم يلتفت و بنى على الطهارة [٨٣]، و ان علم تاريخ الحدث أو جهل تاريخهما جميعا تطهر.

مسألة ٧٧- إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة‌

بنى على صحة العمل و تطهر لما يأتي، من دون فرق بين تقدم منشأ الشك على العمل بحيث لو التفت اليه قبل العمل لشك و غيره، و ان كان الأحوط استحبابا [٨٤] في الأول الإعادة.

مسألة ٧٨- إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة‌

مثلا قطعها و تطهر و استأنف الصلاة.

مسألة ٧٩- لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به‌

و بما بعده مراعيا للترتيب و الموالاة و غيرهما من الشرائط، و كذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت‌

[٨٣] يجب الوضوء في جميع الصور.

[٨٤] لا يترك بل هو الأظهر.