منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨٢ - المقصد السابع في صلاة القضاء

مسألة ٢٧- إذا مات الأكبر بعد موت أبيه‌

لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر، و لا يجب إخراجه من تركته و ان كان أحوط.

مسألة ٢٨- إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي‌

، و كذا إذا استأجره الولي أو أوصى الميت بالاستئجار من ماله و قد عمل الأجير، أما إذا لم يعمل لم يسقط.

مسألة ٢٩- إذا شك في فوات شي‌ء من الميت لم يجب القضاء‌

، و إذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل.

مسألة ٣٠- إذا لم يكن للميت ولي‌

، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال و ان كان أحوط استحبابا.

مسألة ٣١- المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا‌

و ان وجد من هو أسبق منه بلوغا، أو أسبق انعقادا للنطفة.

مسألة ٣٢- لا يجب الفور في القضاء عن الميت.

مسألة ٣٣- إذا علم ان على الميت فوائت‌

و لكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر، فقد تقدم ان الأحوط القضاء.

مسألة ٣٤- في أحكام الشك و السهو يراعي الولي تكليف نفسه‌

اجتهادا أو تقليدا، و كذلك في اجزاء الصلاة و شرائطها.