منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨١ - المقصد السابع في صلاة القضاء

من الفرائض اليومية و غيرها، لعذر من مرض و نحوه و ان تمكن أبوه من قضائه، و الأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن، و الأحوط احتياطا لا يترك إلحاق ما فاته عمدا، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر و إلحاق الأم بالأب.

مسألة ٢٢- إذا كان الولي حال الموت صبيا أو مجنونا‌

وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل.

مسألة ٢٣- إذا تساوى الذكران في السن‌

وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي، بلا فرق بين إمكان التوزيع كما إذا تعدد الفائت، و عدمه كما إذا اتحد، أو كان وترا.

مسألة ٢٤- إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو أشخاص‌

فالأحوط ان لم يكن أقوى [٢٥٩] العمل ظاهرا على نحو الوجوب الكفائي.

مسألة ٢٥- لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت‌

مما وجب عليه اداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها.

مسألة ٢٦- يجب القضاء على الولي و لو كان ممنوعا عن الإرث‌

بقتل أو رق أو كفر [٢٦٠].

[٢٥٩] الظاهر عدم الوجوب و ان كان هو الأحوط الأولى.

[٢٦٠] فيه اشكال بل منع و الأقرب كون القضاء حينئذ على من يليه ممن هو ولي بالفعل.