منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥٣ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة

و ما لا يكون كذلك اختصت النجاسة بموضع الاتصال منه، و مع الشك يبني على الطهارة.

مسألة ٢٤- الأقوى أن المتنجس كالنجس‌

ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية من دون فرق بين المتنجس بواسطة واحدة و بوسائط [٣٢٥].

مسألة ٢٥- تثبت النجاسة‌

بالعلم، و بشهادة العدلين [٣٢٦] و بإخبار ذي اليد.

مسألة ٢٦- ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز، و الزيت‌

، و العسل، و نحوها من المائعات، و الجامدات طاهر، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية [٣٢٧]، و كذلك ثيابهم و أوانيهم، و الظن بالنجاسة لا عبرة به.

الفصل الثالث: في أحكام النجاسة.

مسألة ٢٧- يشترط في صحة الصلاة و أجزائها المنسية بل سجود السهو على الأحوط [٣٢٨] طهارة بدن المصلي‌

، و توابعه من شعره، و ظفره و نحوهما و طهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر و غيره.

مسألة ٢٨- الطواف الواجب و المندوب كالصلاة في ذلك.

[٣٢٥] الظاهران المتنجس إذا لم يكن مائعا و لم يكن قد تنجس بعين النجس و لا بالمائع المتنجس بعين النجس لا يكون منجسا.

[٣٢٦] بل بشهادة الثقة الواحد أيضا.

[٣٢٧] بل حتى مع العلم إذا كان الكافر ممن حكم بطهارته.

[٣٢٨] هذا الاحتياط ليس بواجب.