منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥١ - الثالث الكنز

عشرين دينارا سواء أ كان المعدن ذهبا أم فضة أم غيرهما، و الأحوط إن لم يكن أقوى كفاية بلوغ المقدار المذكور و لو قبل استثناء مئونة الإخراج و التصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المئونة.

مسألة ٦- إذا أخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب‌

و إن أعرض في الأثناء ثم رجع. نعم إذا أهمله مدة طويلة على نحو يتعدد الإخراج عرفا لا يضم اللاحق الى السابق.

مسألة ٧- إذا اشترك جماعة‌

كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب.

مسألة ٨- المعدن في الأرض المملوكة ملك لمالكها‌

[٦] و ان أخرجه غيره بدون اذنه فهو لمالك الأرض و عليه الخمس، و إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المسلم إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين [٧] على الأحوط وجوبا. و كذا الكافر على اشكال ضعيف و فيه الخمس، و كذا ما كان في الأرض الموات حال الفتح فأخرجه مسلم أو كافر.

مسألة ٩- إذا شك في بلوغ النصاب‌

فالأحوط الاختبار مع الإمكان و مع عدمه لا يجب عليه شي‌ء، و كذا إذا اختبره فلم يتبين له شي‌ء.

الثالث: الكنز

، و هو المال المذخور في موضع [٨] أرضا كان أم جدارا‌

[٦] مجرد ملكية الأرض بإحياء أو بأسباب متفرعة على الاحياء لا تقتضي ملكية المعدن.

[٧] لا يبعد وجوب الاستئذان من ولي المسلمين مطلقا من ناحية كون المعدن من الأنفال من دون فرق بين الأرض الخراجية و غيرها.

[٨] شموله لغير الذهب و الفضة المسكوكين مبني على الاحتياط.