منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٩ - الفصل الرابع في شرائط صحة الصوم و هي أمور

الثالث: صوم النذر المشروط إيقاعه في السفر و لو مع الحضر.

مسألة ٢- الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر‌

إلا ثلاثة أيام [٥١] للحاجة في المدينة.

مسألة ٣- يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم‌

و ان علم في الأثناء بطل و لا يصح من الناسي.

مسألة ٤- يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام‌

كناوي الإقامة و المسافر سفر معصية و نحوهما.

مسألة ٥- لا يصح الصوم من المريض و منه الأرمد‌

إذا كان يتضرر به لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه كل ذلك بالمقدار المعتد به، و لا فرق بين حصول اليقين بذلك و الظن و الاحتمال الموجب لصدق الخوف، و كذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض فضلا عما إذا علم ذلك.

أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه و يصح منه.

مسألة ٦- لا يكفى الضعف في جواز الإفطار‌

و لو كان مفرطا إلا أن يكون حرجا فيجوز الإفطار، و كذا إذا أدى الضعف الى العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكن من غيره فإنه يجوز الإفطار و الأحوط فيهما الاقتصار في الأكل و الشرب على مقدار الضرورة و الإمساك عن الزائد ثم القضاء، و إذا كان العامل لا يتمكن من الاستمرار على الصوم‌

[٥١] الأحوط الاقتصار على الأربعاء و الخميس و الجمعة.