منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٤ - الفصل الثاني في الغسل

بالنسبة إلى الزوجة [٢٢٦]، ثم المالك، ثم الطبقة الأولى في الميراث و هم الأبوان و الأولاد، ثم الثانية و هم الأجداد و الاخوة، ثم الثالثة و هم الأعمام و الأخوال ثم المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة ثم الحاكم الشرعي.

مسألة ٣- البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم‌

، و الذكور مقدمون على الإناث [٢٢٧]، و في تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد، و الجد على الأخ و الأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، و الأخ من الأب على الأخ من الأم، و العم على الخال اشكال، و الأحوط وجوبا الاستيذان من الطرفين.

مسألة ٤- إذا تعذر استيذان الولي‌

لعدم حضوره مثلا، أو امتنع عن الأذن و عن مباشرة التغسيل وجب تغسيله على غيره و لو بلا إذن.

مسألة ٥- إذا أوصى ان يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول،

لكن إذا قبل لم يحتج إلى اذن الولي، و إذا أوصى ان يتولى تجهيزه شخص معين جاز له الرد في حياة الموصى، و ليس له الرد بعد ذلك [٢٢٨]، و وجب الاستيذان منه دون الولي.

مسألة ٦- يجب في التغسيل طهارة الماء و اباحته،

و اباحة السدر‌

[٢٢٦] و إذا كانت الزوجة أمة فالأحوط الاستئذان من المالك أيضا.

[٢٢٧] فيه اشكال.

[٢٢٨] مقصوده فيما إذا كان الموصى به تولى التجهيز بمعنى كونه بنظره لا مباشرة الأعمال و إلا جاز له الرد مطلقا.