ق- (أى: إن شغل ضمير اسم سابق فعلا، عن نصب الاسم السابق لفظا أو محلا مثل: البيت قعدت فيه-فانصب الاسم السابق بفعل مضمر «غير ظاهر لأنه محذوف» حتما؛ أى: إضمارا حتما، لا مفر منه فى حالة النصب؛ لأنه محذوف، و يكون ذلك الفعل المحذوف موافقا للفعل الظاهر فى الجملة من ناحية اللفظ و المعنى، أو المعنى فقط-كما سيأتى-) ذلك تقدير البيتين و معناهما؛ مع ما فيهما من التواء النظم؛ بسبب التقديم و التأخير، و الحذف.

يريد: حين يوجد اسم متقدم على فعله، و لهذا الاسم المتقدم ضمير يعود عليه، و يشغل فعله بدلا من نصب السابق لفظا أو محلا-فإن ذلك الاسم السابق يجوز نصبه و لكن بفعل غير ظاهر حتما؛ فلا يجوز إظهاره. و يكون هذا الفعل المحذوف موافقا للفعل المذكور (فكلمة حتما: صفة لمصدر محذوف، أى: إضمارا حتما، فتعرب مفعولا مطلقا، و «بنصب» بمعنى عن: نصب) .

ثم بين بعد أبيات: أن العامل قد يتعدى إلى مفعوله بمساعدة حرف جر؛ فينصبه محلا، (أى: حكما) حين لا يتعدى إليه مباشرة. و عندئذ يفصل حرف الجر بينهما. و قد يفصل بينهما المضاف حين يكون المضاف إليه هو الضمير العائد للاسم السابق. و الحكم فى حالة فصل العامل المشغول كالحكم فى حالة وصله المباشر بالمعمول؛ فيقول:

و فصل مشغول بحرف جرّ # أو بإضافة كوصل يجرى-١٠

و صرح بعد ذلك بأن العامل هنا قد يكون فعلا أو وصفا عاملا؛ فالوصف العامل يساوى الفعل فيما تقدم؛ بشرط ألا يوجد مانع يمنع الوصف من العمل و نصب مفعوله إذا تقدم؛ فيقول:

و سوّ فى ذا الباب وصفا ذا عمل # بالفعل، إن لم يك مانع حصل ١١

و قد شرحنا من قبل-فى رقم ٢ من هامش ص ١٢٣-نوع الوصف الذى يصلح للعمل هنا، و المانع الذى يعوقه عن العمل، و سبب ذلك ثم ختم الباب بالبيت التالى:

و علقة حاصلة بتابع # كعلقة بنفس الاسم الواقع-١٢

و مضمونه: أن السببى الخالى من الضمير إذا كان له تابع يشتمل على ضمير عائد على الاسم السابق فإن العلقة (أى: العلاقة) تحصل و تتم بين العامل و التابع كما تحصل و تتم بالاسم الواقع بعد العامل مباشرة، و هذا الاسم هو ضمير المتقدم، أو سببه المشتمل على ضميره..

[١] يجوز الفصل بتوابع الاسم السابق، -إلا العطف بحرف غير الواو-و المضاف إليه، و شبه الجملة و غير هذا مما سبق تفصيله كاملا فى رقم ١ من هامش ص ١٢١.

[٢] فى هذه الصورة التى يرفع فيها الاسم السابق-تخرج المسألة من باب الاشتغال (انظر رقم ٣ من هامش ص ١٢٦) .