ففى المثال السابق: «خليل أبوك عطوفا» ، يكون التقدير: أحقه، أو: أعرفه، أو: أعلمه، أو نحو ذلك. و هذا التقدير حين يكون المبتدأ كلمة غير ضمير المتكلم، فإن كان ضميرا للمتكلم وجب اختيار الفعل أو العامل المقدر مناسبا له، أى: أحقّنى-أعرفنى-أعلم أنى... و لا بد أن تكون هذه الحال متأخرة عنه أيضا.

أما الغرض‌ [١] من التوكيد بالحال فقد يكون بيان اليقين نحو: أنت الرجل معلوما، أو الفخر، نحو: أنا فلان بطلا، و التعظيم؛ نحو: أنت العالم مهيبا، أو التحقير؛ نحو: هو الجانى مقهورا؛ أو التصاغر؛ نحو: ربّ أنا عبدك فقيرا إليك؛ أو التهديد و الوعيد، نحو: فلان قاهر للأبطال قادرا على الفتك بك‌ [٢] ...

***

التاسع: انقسامها بحسب الإفراد و عدمه إلى مفردة، و جملة، و شبه جملة.

ثم الكلام على ما تحتاج إليه الجملة الحالية من رابط:

فالمفردة: ما ليست جملة و لا شبهها، نحو: أشرب الماء صافيا [٣] -

ق-و لا تكون الحال مؤكدة لمضمون الجملة. و قد قلنا فى رقم ١ من هامش ص ٣٤١ إن بعض النحاة اشترط الجمود المحض؛ ليخرج: هو الأسد مقداما؛ فإنها مؤكدة لعاملها؛ و هو: «الأسد» ؛ لتأوله بالشجاع، و ليست مؤكدة لمضمون الجملة، لأن هذه الحال ليست جامدة محضة، كما يشترط. و قد آثرنا هناك إهمال رأيه، و الأخذ بالرأى الذى يكتفى بمجرد الجمود للأسباب التى أوضحناها.

[١] يتبين هذا الغرض بالقرائن المنضمة للكلام‌

[٢] فيما سبق يقول ابن مالك:

و عامل الحال بها قد أكّدا # فى نحو: لا تعث فى الأرض مفسدا-١٨

بها: أى: بالحال. ثم قال فى الحال المؤكدة لمضمون الجملة:

و إن تؤكّد جملة فمضمر # عاملها و لفظها يؤخّر-١٩

أى: أن العامل مضمر (أى: محذوف) إذا كانت الحال مؤكدة للجملة، و أن لفظ الحال يؤخر وجوبا عن الجملة، و عن عاملها المحذوف، هو و صاحبها.

[٣] و من الحال المفردة بعض ألفاظ مركبة سماعا (فلا يجوز القياس عليها) و هى ألفاظ وردت عن العرب مركبة، و مبنية: -على الأصح-على فتح الجزأين فى محل نصب، باعتبارها حالا، و لا تكون غير حال.

و منها: تفرق الأعداء شغر بغر، أى: متفرقين. و كذلك شذر مذر، بمعنى: متفرقين أيضا-