ق-مشكوك فى صحة نقله عن العرب-قد اشتملت على جر الاسم من غير سبب ظاهر لجره، إلا مجاورته لاسم مجرور قبله مباشرة؛ منها: هذا جحر ضب خرب؛ بجر كلمة: «خرب» مع أنها صفة لكلمة: «جحر» و لا تصلح صفة لكلمة: «ضب» ؛ لأن الضّب لا يوصف بأنه خرب.

و منها قول الشاعر: «يا صاح بلغ ذوى الزوجات كلّهم... » ؛ بجر كلمة: «كل» مع أنها توكيد لكلمة: «ذوى» المنصوبة؛ إذ لو كانت توكيدا لكلمة: «الزوجات» لقال: كلهن. - و قد تأول النحاة المثال الأول بأن أصله: هذا جحر ضبّ خرب الجحر منه، أو خرب جحره، ثم حذف ما حذف؛ و بقى ما بقى. و اشتد الجدل فى نوع المحذوف و صحته و عدم صحته، على الوجه المبين فى المطولات (و منها الهمع جـ ٢ ص ٥٥) .

و قالوا فى المثال الثانى؛ إنه خطأ أو ضرورة.

و اتفق كثير من الأئمة على أن الجر بالمجاورة ضعيف، أو ضعيف جدا. و على هذا لا يصح القياس عليه و إنما يقتصر على الوارد فيه، المسموع عن العرب، -كما جاء فى خزانة الأدب للبغدادى جـ ٢ ص ٣٢٤- بل جاء فى كتاب: «مجمع البيان، لعلوم القرآن» (جـ ٣ ص ٣٣٥) ما نصه: (إن المحققين من النحويين نفوا أن يكون الإعراب بالمجاورة جائزا فى كلام العرب) اهـ.

(و قد أعدنا ما سبق-لأهميته-فى أول الجزء الثالث ص ٨) .

[١] مباشرة: أى: بغير أن يفصل بينهما فاصل فى الاختيار، لكن يجوز الفصل-أحيانا- بـ «كان» الزائدة التى سبق الكلام عليها فى باب «كان» جـ ١ م ٤٤.

أما فى حالة الضرورة الشعرية فقد يجوز-مع القبح-الفصل بينهما بالظرف، أو بالجار مع مجروره، أو بالمفعول به، كقول الشاعر:

إن عمرا لا خير فى-اليوم-عمرو # إنّ عمرا مكثّر الأحزان‌

و قول الآخر:

و إنى لأطوى الكشح من دون ما انطوى # و أقطع بالخرق الهبوع المراجم‌

و الأصل: و أقطع بالهبوع المراجم الخرق، (الهبوع: الجمل الذى يمشى مشية حمار الوحش.

و المراجم: الذى يرجم الأرض بأخفافه. -و يروى: المزاحم بالزاى-و الخرق: المكان الواسع الذى تصفر فيه الريح) .

[٢] و لا يجوز إلغاء عمله الجر.

[٣] الجر المحلى فرع من الإعراب المحلى المختص بالكلمات المبنية؛ كالضمائر، و كأكثر أسماء الإشارة و الموصول... فيكون لفظ الكلمة مبنيا؛ لكنه فى محل رفع، أو نصب، أو جر، على حسب ما يقتضيه العامل. و يختص كذلك بالجمل المحكية، و غيرها من الجمل الأخرى التى لها موقع إعرابى؛ -