الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨ - (كتاب العتق)

و يجوز شراؤهم من الغنيمة و ان كان للإمام (عليه السلام) فيها حق، و عن القواعد [١] و التذكرة أنه لا يجب إخراج حصة غير الامام من الغنيمة.

و من أقر على نفسه بالرقية حال كونه مختارا و هو في صحة من رأيه ببلوغه و عقله حكم برقيته مع عدم العلم من الخارج بحريته.

و إذا بيع في الأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه دعواه إلا ببينة.

و لا يملك الرجل و لا المرأة أحد الأبوين و ان علوا و لا الأولاد و ان سفلوا.

و كذا لا يملك الرجل خاصة يعني دون المرأة ذوات الرحم من النساء المحرمات، كالخالة و العمة و الأخت و بنتها و بنت الأخ.

و ينعتق جميع هؤلاء ب مجرد الملك و المراد بالملك المنفي المستقر منه، و الا فأصل الملك يتحقق في الجميع، و من ثمة يترتب عليه العتق المشروط بالملك اتفاقا.

و يملك غيرهم أي غير المذكورين من الرجال و النساء على كراهية، و تتأكد الكراهة في من يرثه بلا خلاف في شيء من ذلك.

و هل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق عليه بالنسب؟ فيه روايتان [٢]، أشهرهما و أظهرهما: أنه ينعتق عليه.

و لا ينعتق على المرأة سوى العمودين يعني الإباء و الأمهات و ان علوا و الأولاد و ان نزلوا.

و إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما و ثبت الملك.

و أما إزالة الرق فأسبابها الموجبة لها و لو في الجملة أربعة: الملك،

[١] قواعد الأحكام ٢- ٩٦.

[٢] وسائل الشيعة ١٦- ١١، ب ٨.