الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٩ - (النظر الثاني) (في بيان الحد و أقسامه)

و اقتصر جماعة على استثناء الوجه و الفرج، و الحلي استثناء الرأس و الفرج.

و تضرب المرأة جالسة و تربط عليها ثيابها على الأشهر الأقوى، خلافا للمقنع [١] فجعلها كالرجل في جلدها عريانا ان وجدت كذلك، و هو شاذ مخالف للنص و الاعتبار.

و لا يضمن ديته لو قتله الحد للأصل و النص [٢].

و يدفن المرجوم و المرجومة عاجلا في مقابر المسلمين بعد تغسيله ان لم يكن قد اغتسل و الصلاة عليه، بلا خلاف كما عن المبسوط [٣].

و يستحب للإمام أو الحاكم اعلام الناس بحده المتأسي و ليتوفروا على حضوره، تحصيلا للاعتبار و الانزجار.

و يجب أن يحضره طائفة كما في ظاهر الآية [٤] الشريفة و عليه جماعة.

و قيل: انه يستحب و القائل الشيخ و غيره، حتى أنه نفى عنه الخلاف في المبسوط [٥] و الخلاف، و لا ريب أن الأول أحوط.

و أقلها أي الطائفة واحد كما عليه الأكثر للخبر، خلافا للخلاف فأقلها عشرة و للحلي فثلاثة، و لا يخلو عن قوة لو لا الرواية [٦] المنجبرة بفتوى الجماعة.

و لا يجوز أن يرجمه من للّٰه تعالى قبله حد لظاهر النهي عنه في المعتبرة المستفيضة.

و قيل: يكره ذلك و لا يحرم، و القائل الأكثر بل المشهور كما قبل،

[١] المقنع ص ١٤٤.

[٢] وسائل الشيعة ١٩- ٤٦، ب ٢٤.

[٣] المبسوط ٨- ٤.

[٤] سورة النور: ٢.

[٥] المبسوط ٨- ٤.

[٦] وسائل الشيعة ١٨- ٣٤٢.