لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٠

يستلزم التكرار كما هو الغالب، بل لعلّ عدم ذكرهم لذلك، هو عدم تسليمهم بإمكان ذلك من دون وجود علم إجمالي بالحكم في البين.

واخرى: ما لو كان الحكم والواقع منجّزاً، إمّا لأجل العلم بوجوده، أو كان الاحتمال بوجوده منجّزاً قبل الفحص، كما في الشبهات البدويّة الحكميّة.

ثمّ الاحتياط فيه:

تارةً: يستلزم تكرار العمل.

واخرى: لا يستلزم تكرار العمل.

وعلى التقديرين:

١- إمّا أن يكون الحكم المعلوم بالإجمال أوالمشكوك فيه حكماً استقلاليّاً.

٢- وإمّا أن يكون الحكم ضمنيّاً.

ثمّ فيما لا يستلزم التكرار:

١- قد يكون أصل الطلب فيه معلوماً في الجملة، وإنّما الشكّ في الخصوصيّة من الوجوب والاستحباب.

٢- وإمّا قد لا يكون كذلك لاحتمال الإباحة.

وبالجملة: فهنا مسائل عديدة، لا بأس بذكرها تفصيلًا حتّى يتّضح المرام والمقصود فيما يجوز فيه الاحتياط وما لا يجوز.

حكم الاحتياط المستلزم لتكرار العمل‌

المسألة الاولى: فيما إذا لم يكن الاحتياط مستلزماً للتكرار، مع كون التكليف استقلاليّاً وأصل الطلب معلوماً في الجملة، وهو كما إذا شكّ في وجوب غُسل الجمعة واستحبابه.