العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٠ - اعتکاف العبد وشرطِیة إذن المولِی

الخلاف تبیّن البطلان.

(مسألة ٢٦) : لا فرق فی وجوب کون الاعتکاف فی المسجد الجامع[١] بین الرجل والمرأة، فلیس لها الاعتکاف فی المکان الّذی أعدّته للصلاة فی بیتها، بل ولا فی مسجد القبیلة[٢] ونحوها[٣] .

(مسألة٢٧ ) : الأقوی صحّة اعتکاف الصبیّ[٤] الممیّز، فلا یشترط فیه البلوغ.

(مسألة ٢٨) : لو اعتکف العبد بدون إذن المولی بطل[٥] ، ولو اُعتق فی أثنائه لم یجب علیه إتمامه، ولو شرع فیه بإذن المولی ثمّ اُعتق فی الأثناء : فإن کان فی الیوم الأول أو الثانی لم یجب علیه الإتمام، إلّا أن یکون من الاعتکاف الواجب[٦] ، وإن کان بعد تمام الیومَین وجب علیه الثالث، وإن

[١] بل فی المساجد الأربعة علی الأحوط، کما مرّ . ( الخمینی ).

[٢] مع عدم انعقاد الجماعة فیه، وإلّا فقد تقدّم دعوی وجود النصّ [أ] علی کفایته .( آقا ضیاء ).

* علی الأحوط . ( الحکیم، عبدالله الشیرازی ).

* محلّ تأمّل . ( أحمد الخونساری ).

[٣] علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

[٤] فیه تأمّل قد مرّ فی کتب الطهارة والصلاة والصوم . ( المرعشی ).

[٥] علی تفصیلٍ تقدَّم . ( السیستانی ).

[٦] أی المعیَّن منه . ( الخمینی ).

* یعنی الواجب إتمامه، کما إذا کان مضیَّقاً أو منذور الإتمام، أمّا الواجب الموسَّع فلا یجب إتمامه بمجرّد الشروع فیه، کما سیأتی فی المسألة (٣٩). ( زین الدین ).

* أی المعیَّن . ( اللنکرانی ).

[أ] الوسائل : الباب (٣) من أبواب الاعتکاف، ح ٦ _ ٧.