العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٨ - أحکام فِی توابع المسجد ومنه مسجد الکوفة المعظّم وفروع ذلک

أو الشیاع المفید للعلم[١] ، أو البیّنة الشرعیّة، وفی کفایة خبر العَدل الواحد إشکال[٢] ، والظاهر کفایة[٣] حکم الحاکم[٤]

[١] أو الاطمئنان . ( المرعشی ).

* أو الاطمئنان، وکذا إذا حصلا من غیره من المناشئ العقلائیة . ( السیستانی ).

[٢] أقربه العدم . ( الجواهری ).

* الأقوی الکفایة . ( الفیروزآبادی، کاشف الغطاء ).

* قویّ . ( الحکیم ).

* الظاهر عدم الکفایة، وکفایة حکم الحاکم أیضاً فی ما إذا ترافع عنده مَن یدّعی الملکیّة مع مَن یدّعی المسجدیّة حسبةً فحکم بالمسجدیّة، وإلّا ففی کفایة الحکم الابتدائی إشکال . ( البجنوردی ).

* لا إشکال فیه . ( الفانی ).

* قویّ، ولا یخلو القول بعدم حجّیّته من قوّة . ( المرعشی ).

* لا تبعد کفایته . ( الخوئی، محمّد الشیرازی ).

* الأظهر الکفایة . ( حسن القمّی ).

* الأظهر الاکتفاء به . ( الروحانی ).

* بل منع ما لم یُفِدِ الاطمئنان . ( السیستانی ).

* أظهره العدم . ( اللنکرانی ).

[٣] الأحوط الاقتصار بصورة الترافع عنده . ( عبدالله الشیرازی ).

* قد عرفت منّا مراراً الإشکال فی حجّیّة حکمه فی أمثال هذه الموارد . نعم، لو کانت المسجدیّة مورد الترافع کأن یدّعی أحد ملکیّته وثبتت لدی الحاکم مسجدیّته فحکم بها فتثبت المسجدیّة حینئذٍ بحکمه، لکن أین هذا من إطلاق حجّیّة حکمه بالمسجدیّة حتّی فی غیر مورد الترافع؟ ! ( المرعشی ).

[٤] ذلک بإطلاقه ولو بلا سبق خصومة حسبیّة منظور فیه، إلّا إذا ثبت کون مثل هذه الاُمور المورد لابتلاء عامّة الناس، نظیر هلال رمضان کافٍ فی ثبوتها نفس ⇦