العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٨ - حکم نذر صوم التطوّع ممّن علِیه الفرض

قبل الفریضة غیر جائزٍ فلا یصحّ نذره، ولا یبعد[١] أن یقال[٢] : إنّه لا یجوز بوصف التطوّع[٣] ، وبالنذر یخرج[٤] عن الوصف[٥] ، ویکفی فی رجحان

[١] بل هو بعید؛ لأنّ اللازم رجحان المتعلّق قبل النذر . ( الفانی ).

* هذا بعید . ( الروحانی ).

[٢] بل بعید . ( الإصطهباناتی ).

* محلّ النظر والتأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).

* فی تقریبه کمال البعد، وکیف یتوجّه انعقاد النذر مع اشتراط الرجحان فی متعلّقه والالتزام بحصول الرجحان بالنذر؟ وکفایة مثل هذا الرجحان کما تری وتنظیره بالتزام تبعیّة الأوامر للمصالح ولو فی الأمر ضعیف جدّاً، نعم، یمکن أن یقرّب الانعقاد فی ما نحن فیه بالتزام رجحان طبیعة الصوم، وأنّ خصوصیّة مرجوحیّة التطوّع غیر مستلزمة لمرجوحیّة تلک الطبیعة، فلو تعلّق النذر بها ارتفعت مرجوحیّة تلک الخصوصیّة، فلا إشکال حینئذٍ فی انعقاد النذر، بل یمکن أن یقال : إنّ نذر الإحرام قبل المیقات کذلک، والکاشف عن رجحانه الذاتی النصوص الواردة . ( المرعشی ).

* قد مرّ نظیر هذه المسألة فی ( المسألة ١٧) من أوقات الرواتب، ومرّ ما یتعلّقبها . ( السبزواری ).

* لا یخلو من بعد . ( حسن القمّی ).

[٣] تقدّم الکلام فی ذلک فی مسألة التطوّع فی وقت صلاة الفریضة . ( الخوئی ).

[٤] لکن لکفایة رجحان نفس الصوم فی انعقاد النذر، لا لِما أفاده فی المتن حتّی یتوجّه علی المحذور . ( الشاهرودی ).

[٥] هذا هو الصحیح، لکن لا بدعوی کفایة الرجحان الناشئ عن النذر فی صحّته؛ إذ فیه من المحذور ما لایخفی، بل لأنّ متعلّق النذر هو ذات الصوم دون التطوّع، ومرجوحیّة التطوّع لا تستلزم مرجوحیّة ذات الصوم، بل هو علی رجحانه الذاتی، فینعقد نذره ویرتفع موضوع التطوّع بذلک، ویطّرد ذلک فی جمیع ما کانمن قبیله . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).