العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٨ - فروع اعتبار العمد والاختِیار فِی فعل المفطر

فصل

فی ما یعتبر فیه العمد والاختیار من المفطرات

المفطِرات المذکورة ما عدا البقاء علی الجنابة _ الّذی مرّ الکلام فیه تفصیلاً _ إنّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت علی وجه العمد والاختیار، وأمّا مع السهو وعدم القصد فلا توجبه[١] ، من غیر فرقٍ بین أقسام الصوم من الواجب المعیّن والموسّع والمندوب، ولا فرق فی البطلان مع العمد[٢] بین الجاهل[٣] بقسمیه[٤] والعالم، ولا بین المُکرَه وغیره، فلو اُکره علی

[١] یأتی التفصیل فی فصل : یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد . ( السبزواری ).

* إلّا فی بعض الموارد التی سیجیء بیانها فی أواخر الفصل السابع .( السیستانی ).

[٢] علی الأحوط فی القاصر . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* أی مع صدور المفطر من الفاعل اختیاراً، ملتفتاً إلیه من دون سهوٍ وغفلةٍ أونسیانٍ منه، فلا یفرق بین کونه عالماً بحکمه أو جاهلاً به، مقصّراً ملتفتاً، أومتردّداً، أو قاصراً ملتفتاً إلی السؤال . نعم، فی الجاهل القاصر الملتفت إشکال، والأحوط إلحاقه بالمقصّر . ( مفتی الشیعة ).

[٣] الحکم بالبطلان فی القاصر محلّ إشکال، نعم، هو أحوط . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

[٤] والأحوط إلحاق الناسی للحکم بالجاهل . ( الفیروزآبادی ).

* لایبعد أنّ القاصر معذور ولاسیّما فی الکفّارة، وکذا فی المُکرَه مطلقاً ومَنأفطر خوف الظالم، والاحتیاط أولی . ( کاشف الغطاء ).

* فی الجاهل المرکّب إشکال . ( الحکیم ).

* علی الأقوی فی المقصّر، وعلی الأحوط فی القاصر . ( الخمینی ).