العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥ - التعِیِین ممّن علِیه أکثر من قضاء أو نذر أو کفّارة

(مسألة ٨) : لوکان علیه قضاء رمضان السنة الّتی هو فیها، وقضاء رمضان السنة الماضیة لایجب[١] علیه[٢] تعیین[٣] أنّه من أیٍّ منهما[٤] ، بل یکفیه نیّة الصوم[٥] قضاءً[٦] ، وکذا إذا کان علیه

[١] قضاء هذه السنة والماضیة لیسا من غیر المختلفَین فی الآثار، فالأحوط قصد تعیین أحدهما ولو إجمالاً . ( حسن القمّی ).

* بل یجب، وإلّا لا یترتّب علیه الأثر الخاصّ وهو سقوط الفدیة . ( تقی القمّی ).

[٢] بملاحظة نفسهما، أمّا بملاحظة ترتّب الآثار فیجب التعیین، بل الأحوط مطلقاً فیهما وفی تالیهما التعیین . ( عبدالله الشیرازی ).

* مع سعة الوقت؛ لإتیانهما قبل شهر رمضان . ( الخمینی ).

[٣] الظاهر الوجوب؛ لاختلاف الآثار . ( الحکیم، الآملی ).

* فیه نظر، والأحوط التعیین، وکذا فی الفرعین التالیَین . ( المیلانی ).

* لکن إذا بقی فی ذمّته أحدهما إلی رمضان آخر وجبت علیه الفدیة . ( الخوئی ).

* هذا مع قطع النظر عن اختلاف الأثر، وإلّا فهو کما تری . ( المرعشی ).

* المدار فی وجوب التعیین وعدمه اختلاف الآثار وعدمه، فیجب التعیین فی الأول مطلقاً دون الثانی . ( السبزواری ).

[٤] بل یجب علیه تعیین أنّه من أیّهما؛ لاختلاف الآثار . ( زین الدین ).

[٥] لکن لا یمکن ترتیب الأثر الخاصّ مثل سقوط الفدیة . ( الفیروزآبادی ).

* إنّما الکلام فی ترتیب الأثر الخاصّ، مثل سقوط الفدیة . ( الإصطهباناتی ).

[٦] إذا لم یختلفا فی الآثار، أمّا إذا اختلفا بأن یکون تأخیر قضاء السنة التی هوفیها موجباً للکفّارة فلابدّ من التعیین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* لاإشکال فی عدم وجوب التعیین فی صورة عدم اختلاف الآثار، وأمّا فی صورة الاختلاف کما لو کان أحدهما مضیّقاً صحّ إن نوی السنة الماضیة، فتجب الکفّارة لرمضان الحالی، بخلاف ما لو نوی السنة الحالیة فلا تجب الکفّارة بالنسبة إلی الماضیة لو أدّاها . فعلی هذا الفرض هل یجب أخذ العنوانین أو لا؟ الظاهر العدم، ⇦