العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٧ - حکم ارتکاب الکذب لأجل الاضطرار والتقِیة

العلم[١] بصدق[٢] الخبر[٣] أن یسنده إلی الکتاب، أو إلی قول الراوی علی سبیل الحکایة.

(مسألة ٢٥) : الکذب علی الفقهاء والمجتهدین والرواة وإن کان حراماً لایوجب بطلان[٤] الصوم، إلّا[٥] إذا رجع[٦] إلی الکذب علی الله ورسوله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم.

(مسألة ٢٦) : إذا اضطرّ إلی الکذب علی الله ورسوله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم فی مقام التقیّة من ظالم[٧] ................

⇨ * وفی حال مطلق الصیام . ( السبزواری ).

* بل فی حال مطلق الصیام . ( مفتی الشیعة ).

[١] وعدم العلم بحجّیته . ( الشاهرودی ).

* أو الحجّة الشرعیّة مطلقاً من بیّنة، وخیر عادل، أو ثقة غیر عادل، أواستصحاب، أو براءة، أو نحوها . ( محمّد الشیرازی ).

* وعدم قیام الحجّة المعتبرة علیه . ( مفتی الشیعة ).

[٢] وعدم الحجّة المعتبرة علیه . ( السبزواری ).

[٣] وعدم قیام حجّة معتبرة علی صدوره . ( البجنوردی ).

* وعدم العلم بحجّیته . ( زین الدین ).

[٤] إلّا إذا رجع الکذب علیهم إلی الکذب علی الباری سبحانه والمعصومین، وذلک کإسناد الفتوی المجعولة إلیهم _ قدّس سرّهم _ مع جعل الفتوی حاکیة عن الشارع، وقد مرّ إبطال الفتوی کذلک . ( المرعشی ).

[٥]کإسناد الفتوی المجعولة إلیهم . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٦] بأن أسند الفتوی الحاکیة عن حکم الله تعالی إلیهم مع العلم بأنّها مجعولة علیهم . ( مفتی الشیعة ).

[٧] من مخالفی أهل الحق، ویکون مورد الاضطرار من مفتریاتهم وبدعهم علی الشارع، بخلاف ما لو کان الظالم من جائری الشیعة فإنّه یکون المورد حینئذٍ منباب الإکراه الّذی مرّ حکمه . ( المرعشی ).