العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٦ - قصد الارتماس بالغسل فِی غِیر شهر رمضان

صحّته حال[١] المکث[٢] ؛ لوجوب الإمساک عن المفطِرات فیه بعد البطلان أیضاً، بل یشکل[٣]

⇨ * هذا مبنیّ علی صحّة الغسل حال المکث أو الخروج من الماء فی نفسه، وقد مرّ أنّه محلّ إشکال . ( الخوئی ).

* مع التوبة . ( الآملی ).

* بأن ینوی الغسل وهو لا یزال مرتمساً وإن کان فی حال حرکته للخروج .( زین الدین ).

* مع کونه مرتمساً . ( مفتی الشیعة ).

[١] لا مانع من الصحّة حینئذٍ مع التوبة، وکذا فی ما بعده . ( الحکیم ).

[٢] إلّا فی المکث الاضطراری فإنّه وإن کان حراماً لکنّه إذا اتّحد به الغسل ونوی القربة یقع الغسل صحیحاً، ولا شکّ أنّه یمکن قصد القربة : إمّا بالأمر بناءً علی مبنی المصنّف؛ من الجواز، وإمّا بمناطه بناءً علی الامتناع، وهکذا یصحّ الغسل بالخروج فإنّه اضطراری، وهذا نظیر الصلاة حال الخروج فی مسألة توسّط الأرض المغصوبة، والفرق بین المکث الاضطراری والاختیاری التمکّن من القربة بالغسل الاختیاری بالأوّل دون الثانی بناءً علی الامتناع، ومن هنا ظهر صحّة الغسل فی الصوم الواجب المعیّن أیضاً حال المکث الاضطراری وحال الخروج، فتدبّر . ( الفیروزآبادی ).

* بل لا یصحّ فیه وفی غیره مطلقاً ما لم یرفع الید عن الصوم قبله، ویصحّ حال الخروج مطلقاً فی وجه قوی . ( آل یاسین ).

* علی الأحوط، لکنّ الظاهر أنّ المنهیّ هو الارتماس، وهو الغمس دون کون الرأس تحت الماء حتّی یشمل حال المکث أو حال الخروج . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

[٣] وإن کان واجباً فعلاً مقدّمة للإمساک عن الزائد، نعم، مع التوبة یمکن تصحیح صومه، کما تقدّم نظیره فی الخروج عن الغصب، ومن هنا ظهر حال ما أفاده من ⇦