العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٩ - لا قضاء علِی من أسلم عن کفر وکذا لو أسلم أثناء النهار

علی المغمی علیه[١] ، سواء نوی الصوم قبل الإغماء أم لا. وکذا لا یجب علی مَن أسلم[٢] عن کفر إلّا إذا أسلم قبل الفجر ولم یَصمْ ذلک الیوم فإنّه یجب علیه قضاوه، ولو أسلم فی أثناء النهار لم یجب علیه صومه[٣] وإن لم یأتِ بالمفطِر[٤] ، ولا علیه قضاوه، من غیر فرقٍ بین ما لو

⇨ خصوصاً إذا کان للفِرار من التکلیف . ( مهدی الشیرازی ).

* إذا لم یلتفت بأنّه یؤدّی إلیه . ( المیلانی ).

* محلّ تأمّل . ( أحمد الخونساری ).

* الأحوط الأولی القضاء إذا کان ملتفتاً حین الفعل إلی طرؤ الجنون بسببه .( المرعشی ).

[١] أی عند طلوع الفجر، وإلّا فلو اُغمِیَ علیه فی أثناء النهار فأفاق ولم یتمّ الصوم کان الأحوط أن یقضیه . ( المیلانی ).

* تقدّم أنّ المغمی علیه فی بعض النهار مع سبق النیّة یجب علیه الإتمام، والقضاء تابع للأداء . ( البجنوردی ).

* تقدّم منّا فی أوّل فصل شرائط صحّة الصوم أنّ المغمی علیه إذا أفاق فی نهاره وقد سبقت منه نیّة الصوم فعلیه أن یتمّ صومه، وإن لم تسبق منه النیّة جدّدها إذا کانت إفاقته قبل الزوال وأتمّ الصوم، وإذا لم یُتِمَّ صومه وجب علیه القضاء فی کلا الفرضین . ( زین الدین ).

* تقدّم الاحتیاط فی المغمی علیه فی بعض فروضه . ( اللنکرانی ).

[٢] وأمّا إمساک یوم الإسلام فلزومه مبنیّ علی کون الکافر مکلّفاً بالفروع، کما أنّه مکلّف بالاُصول . ( المرعشی ).

[٣] بناءً علی ما هو المعروف من تکلیف الکفّار بالفروع یجب علیه الإمساک فیما بقی من النهار علی الأظهر . ( الخوئی ).

[٤] لا یُترک الاحتیاط بالصیام فی هذا الفرض، وبقضائه مع الترک . ( مهدی الشیرازی ). ⇦