العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٢ - الثالث عدم الإغماء

واجباً معیّناً[١] ، ولا فرق فی الجنون[٢] بین الإطباقیِّ والأدواریِّ إذا کان یحصل فی النهار ولو فی جزءٍ منه[٣] ، وأمّا لو کان دور جنونه فی اللیل بحیث یفیق قبل الفجر فیجب علیه.

الثالث : عدم الإغماء، فلا یجب[٤] معه الصوم ولو حصل فی جزءٍ من النهار[٥] ، نعم، لو کان نوی

⇨ یُتمّ فعلیه القضاء . ( البجنوردی ).

* أی القضاء إذا لم یُتمّ، وإلّا لا معنی للجمع بینهما . ( عبدالله الشیرازی ).

* لا حاجة إلی القضاء فی صورة الإتمام . ( الفانی ).

* لا وجه للجمع بینهما، بل الأحوط الغیر الإلزامی الإتمام، ومع عدم الإتیان القضاء . ( الخمینی ).

* الإتمام أو القضاء إن لم یُمسِک ولم یتمّ . ( المرعشی ).

* عند عدم إتمام الصوم . ( الآملی ).

* لو لم یتمّا، وإلّا فلا وجه للإتمام والقضاء . ( السبزواری ).

* مع الإتمام لایبقی مجال للقضاء، کما یظهر لمن له خبرة بالصناعة . ( تقی القمّی ).

* علی تقدیر عدم الإتمام . ( السیستانی ).

* بل الإتمام فقط، ومع عدم فعله فالقضاء . ( اللنکرانی ).

[١] لا حاجة إلی القضاء مع الإتمام، والوجه فیه ظاهر . ( الخوئی ).

[٢] إذا أوجب جنونه الإخلال بالنیّة المعتبرة، وإلّا _ کما إذا کان مسبوقاً بالنیّة _فقد مرّ لزوم الاحتیاط لمثله بالإتمام، فإن لم یفعل فالقضاء، وهکذا الحال فی المغمی علیه . ( السیستانی ).

[٣] لو عقل المجنون قبل الزوال وجب الصوم فی الواجب المعیّن إذا لم یکن تناول المفطِر . ( الجواهری ).

[٤] لم نجد له وجهاً تامّاً، فلا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

[٥] حکم المغمی علیه لو أفاق قبل الزوال حکم المجنون، علی ما عرفت .( الجواهری ).