العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣ - حکم مجامعة الخنثِی

أو شکّ[١] فی بلوغ[٢] مقدار الحشفة[٣] لم یبطل[٤] صومه[٥] .

⇨ للشکّ المفروض إلّا علی القول بعدم مفطِریّة قصد المفطِر أو علی فروض بعیدة، نعم، لا تجب الکفّارة ولو مع قصد الدخول إذا شکّ فیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[١] إن قَصَدَ الدخول ولم یُدخِل، وکذا مع صدق الدخول من مقطوع الحشفة ولو لم یکن بمقدارها فالأحوط أنّه مبطل . ( حسن القمّی ).

[٢] بناءً علی کون المعیار هو بلوغ المقدار، وأمّا بناءً علی ما ذکرنا من کفایة المسمّی فی هذه الصورة فلا یبقی مجال لهذا الفرض . ( اللنکرانی ).

[٣] مرّ أنّ الأحوط فی مقطوعها مبطلیّة مطلق الدخول، بل لا تخلو من وجه، فحینئذٍ لو شکّ مقطوع الحشفة فی أصل الدخول لم یحکم ببطلان صومه دون مالو علم الدخول وشکّ فی بلوغ مقدارها . ( الخمینی ).

* قد مرّ أنّ سبب الجنابة فی المقطوع مسمّی الدخول وإن لم یکن بمقدار الحشفة؛ وعلیه فإذا جزم المُدخِل بإدخال العضو بطل صومه وإن شکّ فی مقدار العضو المدخول، نعم، لو شکّ فی أصله لم یبطل، وهذا بخلاف السالم فإنّه لو کان شاکّاً فی دخول الحشفة لم یبطل صومه ولو کان جازماً بمسمّی الدخول .( المرعشی ).

[٤] ما أفاده یتصوّر فی ما إذا أراد إدخال مقدار نصف الاصبع مثلاً ویشکّ أنّه هل یتحقّق الموضوع أم لا، یمکن إحراز عدمه بالاستصحاب الاستقبالی فیجوز، ولایبطل الصوم . ( تقی القمّی ).

[٥] لو فرض عدم تحقّق نیّة المفطِر منه . ( المیلانی ).

* إذا کان قاصداً للجماع بطل صومه وإن لم یدخل، وإن لم یکن قاصداً له لمیبطل وإن دخل، نعم، إذا کان قاصداً وشکّ فی الدخول لم تجب علیه الکفّارة .( الخوئی ).

* مع عدم قصد الدخول، وإلّا فیکون من قصد المفطِر . ( السبزواری ).

* إلّا إذا کان قاصداً للدخول فیبطل، کما تقدّم . ( زین الدین ).

* مع عدم قصد الدخول، وإلّا کان من مصادیق قصد المفطر . ( مفتی الشیعة ). ⇦