العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٨ - حکم نوم الجنب قبل الفجر وأقسامه

ترک[١] النوم[٢] الثانی[٣] فما زاد، وإن اتّفق استمراره إلی الفجر، غایة الأمر وجوب القضاء أو مع الکفّارة فی بعض الصور، کما سیتبیّن.

(مسألة ٥٦) : نوم الجنب فی شهر رمضان فی اللیل مع احتمال الاستیقاظ[٤] أو العلم به[٥] إذا اتّفق استمراره إلی طلوع الفجر علی

⇨ * هذا الاحتیاط لا یُترک . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

* لا یُترک . ( الإصطهباناتی، البروجردی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی، المرعشی، الآملی ).

[١] لا یُترک فی الثالث فما زاد . ( حسن القمّی ).

[٢] خصوصاً فی غیر معتاد الانتباه . ( السبزواری ).

* لا یُترک الاحتیاط مع عدم الاعتیاد مطلقاً، وفی النوم الثالث أو أزید مطلقاً .( مفتی الشیعة ).

[٣] هذا الاحتیاط لا یُترک . ( آل یاسین ).

* بل الأحوط لو لم یکن أظهر ترک النوم الأوّل مع احتمال بقائه نائماً إلی الفجر .( تقی القمّی ).

[٤] احتمالاً یعتدّ به بحیث یخرج معه عن کونه متعمّداً للبقاء علی الجنابة، کماتقدّم فی المسألة السابقة . ( زین الدین ).

[٥] العلم بالاستیقاظ خارج من الکلام؛ فإنّ النوم معه حلال مطلقاً الأول والثانی وما زاد، فإذا نام ناویاً للغسل ولم یستیقظ حتّی الفجر فصومه صحیح ولا إثم علیه، کما أنّ العالِم بعدم الاستیقاظ إذا لم یستیقظ حکمه حکم العامد مطلقاً یجب علیه القضاء والکفّارة حتّی فی النومة الاُولی، وأمّا النوم مع الغفلة والذهول أو الجهل بالجنابة فالحکم وضعاً وتکلیفاً کالاُولی، سواء فی النومة الاُولی أو ما بعدها، خلافاً لما فی المتن، فهذه ثلاث صور لنوم الجنب، والصورة الرابعة ما إذاکان عازماً علی عدم الغسل أو کان متردّداً فإنّ حکمه حکم الصورة الثانیة ملحق بالعامد، علیه القضاء والکفّارة، وناسی الموضوع _ أعنی الجنابة _ کجاهلها لا ⇦