العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٠ - حکم نوم الجنب قبل الفجر وأقسامه

ذلک[١] إن کان[٢] مع الغفلة والذهول[٣] أیضاً، وإن کان الأقوی[٤] لحوقه بالقسم الأخیر[٥] ، وإن کان مع البناء علی الاغتسال أو مع الذهول علی ما

[١] بل الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی ).

* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( الإصطهباناتی ).

* بل الأظهر فإنّهما من النسیان أو فی حکمه . ( مهدی الشیرازی ).

* لو لم یکن أقوی . ( الشاهرودی ).

* لا یُترک . ( أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی ).

[٢] لا یُترک . ( البروجردی ).

[٣] منشأ البطلان فی هذا القسم عدم بنائه علی الاغتسال؛ حسبما یُستفاد من الأخبار الواردة فی الباب بعد ضمّ بعضها إلی بعض من لزوم البناء علی الاغتسال، فحینئذٍ یلزم علی المجنب فی لیلة شهر رمضان نیّة الصوم . وأمّا منشأ الصحّة فهو عدم صدق تعمّد البقاء مع تحقّق قصد الصوم ونیّته منه .( مفتی الشیعة ).

[٤] لا یُترک الاحتیاط فیه بقضاء الصوم والکفّارة، وکذا فی الصورتین فی الحاشیة .( الفیروزآبادی ).

* فیه تفصیل یأتی . ( الخوئی ).

[٥] علی تأمّل، لا یُترک معه الاحتیاط . ( آل یاسین ).

* بل الأقوی إجراء حکم الناسی علیه . ( المیلانی ).

* فی القوّة نظر، والاحتیاط بإجراء حکم تعمّد البقاء علی الجنابة علیه لا یُترک .( البجنوردی ).

* أی القسم الرابع الآتی الّذی حکم بالصحّة فیه، ولکن فی قوّته نظر؛ لِما عرفت من إمکان استظهار لزوم نیّة الصوم فی اللیل وعدم التوانی عنه . ( مفتی الشیعة ).

* فی عدم وجوب الکفّارة، وأمّا القضاء فالظاهر وجوبه، نعم، لو ذهل عن وجوب صوم الغد فنام ولم یستیقظ إلی الفجر لم یجب القضاء أیضاً . ( السیستانی ).