العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٩ - الارتماس فِی الماء المغصوب

المعیّن[١] أیضاً، سواء کان فی حال المکث أو حال الخروج[٢] .

(مسألة ٤٥) : لو ارتمس الصائم فی الماء المغصوب: فإن کان ناسیاً للصوم وللغصب صحّ صومه وغسله[٣] ، وإن کان عالماً بهما بطلا معاً[٤] ، وکذا[٥] إن کان[٦] متذکّراً[٧] للصوم[٨]

⇨ المکث والخروج، بخلاف المکث فی المغصوب والخروج عنه . ( البروجردی ).

* أمّا فی حال الخروج فقد مرّ، وأمّا فی حال المکث فالأحوط الأولی ما ذکره . ( الروحانی ).

[١] الظاهر عدم لزوم الإمساک عن المفطِرات فی غیر شهر رمضان، فلا یکون المکث والخروج تحت النهی حتّی یبطل . ( عبدالله الشیرازی ).

[٢] لا إشکال فی حال الخروج، بل حال المکث بعد فرض کون الارتماس مفطِراً، نعم، لو قلنا بحرمته نفساً لا یصحّ الغسل حال المکث . ( الحائری ).

* علی الأحوط، والأقوی الصحّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).

[٣] هذا إذا لم یکن هو الغاصب، وإلّا بطل غسله، وکذا الحال فی الجاهل الملتفت . ( الخوئی ).

* ولا یُترک الاحتیاط فی نسیان الغاصب نفسه . ( زین الدین ).

[٤] بل غسله فقط . ( الفانی ).

* علی الأحوط الأولی فی الصوم . ( الروحانی ).

[٥] إن کان الصوم واجب الإتمام، وإلّا صحّ الغسل وبطل الصوم، نعم، ما ذکره هو الأحوط، ولا یُترک الاحتیاط فی نسیان الغاصب . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٦] والصوم واجب معیّن، وفی الغیر المعیّن صحّ غسله وإن کان صومه باطلاً .( الشریعتمداری ).

* إذا کان الصوم واجباً معیّناً، وأمّا فی غیرالمعیّن فیصحّ غسله ویبطل صومه .( مفتی الشیعة ).

[٧] علی الأحوط فی الواجب المعیّن، وفی غیره یصحّ غسله، کما مرّ . ( اللنکرانی ).

[٨] یعنی فی الواجب المعیّن وإلّا صحّا معاً علی الأظهر . ( مهدی الشیرازی ). ⇦