العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٨ - مفطرِیة القِیء وما ِیطّرد فِیه من الفروع

وجب إخراجه[١] وصحّ صومه، وأمّا إن تذکّر بعد الوصول[٢] إلیه[٣] فلا یجب[٤] ، بل

[١] لم یجب إخراجه . ( الفانی ).

* فیه تأمّل . ( الأراکی ).

[٢] قد عرفت أنّ الوصول إلی الجوف وصدق الأکل هو المیزان، فإذن لا أثر للوصول إلی الحلق وعدمه . ( المرعشی ).

* المیزان فی وجوب الإخراج وعدمه الوصول إلی حدّ صدق معه الأکل بابتلاعه وعدمه، والظاهر صدق الأکل مع الوصول إلی أوّل الحلق، بل وسطه ولوشکّ فی وصوله إلی ذلک الحدّ فلا یبعد جواز الابتلاع، والأصل الّذی تمسّک به فی المتن لا یثبت عنوان الأکل ولو فی الشبهة الموضوعیة فضلا عن الشبهة المفهومیة، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط، بل لا یُترک حتّی الإمکان . ( الخمینی ).

[٣] بل یجب إخراجه إذا أمکن، ولا یعدّ مثله قیئاً أصلاً . ( الشاهرودی ).

[٤] الوصول إلی الحلق لا تأثیر له فی جواز بلعه وعدم إبطاله للصوم، فیجب إخراجه ما لم ینزل إلی الجوف، ولا یُعدّ إخراج مثله قیئاً . ( البروجردی ).

* الظاهر أنّ مجرّد الوصول إلیه لا یرفع الوجوب، ولا یصدق معه القیء، ومنه یظهر بالأولویّة حکم الشکّ فی ذلک . ( المیلانی ).

* بل یجب ولو بعد الوصول إلیه، ولا یصدق علیه القیء، وفی صورة الشکّ فی الوصول إلیه أیضاً کذلک بطریقٍ أولی . ( البجنوردی ).

* بل یجب ما لم یصل إلی الجوف، ولا یعدّ إخراجه قیئاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* المناط فی عدم الوجوب وصوله إلی الحدّ الّذی لا یُعدّ إنزاله إلی الجوف أکلاً .( السیستانی ).

* ظاهره أنّ مجرّد الوصول إلی الحلق _ أی إلی أوّله _ یکفی فی صدق الأکل، مع أنّه ممنوع، بل الظاهر لزوم الوصول إلی منتهاه، ولا یکفی الوصول إلی الوسط أیضاً، وعلیه فیجب الإخراج قبله، ولا یصدق علیه القیء، والأصل المذکور فی مورد الشکّ مثبت . ( اللنکرانی ).