العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨ - فروع فِی التعِیِین إذا کان العمل واحداً

صومه[١] ، ویسقط[٢] النذران[٣] ، فإن قصدهما[٤] اُثیب علیهما[٥] ، وإن

[١] ینعقد النذران إذا کانت لکلّ واحد من موضوعَی النذرَین خصوصیّة تقتضی رجحانه علی الخصوص، کما إذا نذر صوم کلّ خمیس من شعبان ونذر صوم النصف منه فاتّفقا فی یوم واحد، ویجب حینئذٍ قصدهما معاً فی صیام ذلک الیوم؛ لیکون وفاءً لهما، وإذا قصد أحدهما وفی به خاصّة، والأحوط التکفیر عن الآخر، وإذا نذرهما لاستحبابهما العام انعقد النذر الأوّل ولغی الثانی، ووجب علیه قصد ما فی الذمّة . ( زین الدین ).

[٢] ذلک حیث یکون کلّ من المتعلّقین ملحوظاً بعنوان الموضوعیّة بالاستقلال، ولکن یشترط حینئذٍ قصدهما معاً حتّی یتحقّق الامتثال . ( المرعشی ).

[٣] فی صحّة الثانی إشکال قوی . ( الحکیم ).

* بل لا ینعقد الثانی؛ لأنّ الإمساک الواحد لا یتعدّد، ولیس الصوم عنوانیّاً حتّی یقال بأنّ الفرد الخارجی مجمع للعنوانین أو للعناوین، مضافاً إلی أنّ یوم الخمیس والخامس من الشهر مثلاً عنوانان مشیران إلی یومٍ خاصّ، ولاموضوعیّة لهما حتّی یقال بتعدّد النذر . ( الفانی ).

* لو قصدهما، وأمّا لو لم یقصد إلّا واحداً منهما فتحقّق الوفاء بالنسبة إلی ماقصد دون غیره، ولا یبعد ثبوت الکفّارة بالنسبة إلی غیر المقصود . ( الخمینی ).

* صحّة نذر الثانی محلّ إشکال . ( الآملی ).

* مع قصدهما . ( اللنکرانی ).

[٤] قد عرفت أنّ صحّة النذرَین فی صورة الموضوعیّة، وعلیها لابدّ من قصدهما، وبدون قصدهما لا ثمرة لهذا الصوم، لا أنّه صحیح، ولکن لا یُثاب علیهما .( المرعشی ).

[٥] بل اُثیب علی الأوّل، فإنّ الثانی یقع لغواً . ( الخوئی ).

* مع نیّة التقرّب بالوفاء بالنذر، وأمّا بدونها وإن قصده فترتّب الثواب علیه محل ّإشکال . ( السیستانی ).