العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤١ - ابتلاع ما ِیخرج بالتجشّؤ

مائعاً، وإن کان الأحوط[١] ترکه[٢] .

العاشر : تعمّد القَیء[٣] وإن کان للضرورة من رفع مرض أو نحوه، ولا بأس بما کان سهواً أو من غیر اختیار، والمدار علی الصدق العرفیّ، فخروج مثل النواة أو الدود لا یعدّ منه.

(مسألة ٩٦) : لو خرج بالتجشّو شیء ثمّ نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلاً، ولو وصل إلی فضاء الفم فبلعه اختیاراً بطل صومه[٤] وعلیه القضاء والکفّارة[٥] ، بل تجب[٦] کفّارة

[١] لا یُترک إلّا مع التردّد بین الجامد الشِیافی للتداوی والمائع أو غیره . ( الخمینی ).

[٢] لا یُترک هذا الاحتیاط مع صدق الاحتقان . ( الإصفهانی ).

* هذا إذا کان أحد طرفی الشبهة جامداً یُعالج به، وأمّا إذا کان ما یتغذّی به فلایُترک الاحتیاط بترکه . ( المرعشی ).

* لا یُترک مع صدق الاحتقان . ( الآملی ).

* لا یُترک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٣] وهو موجب للقضاء خاصّة . ( الکوه کَمَری ).

* یوجب فساد الصوم، ولا یوجب الکفّارة . ( الشاهرودی ).

[٤] بطلانه مبنیّ علی الاحتیاط . ( المیلانی ).

* بطلان صومه ووجوب الکفّارة خصوصاً کفّارة الجمع مبنیّ علی الاحتیاط .( حسن القمّی ).

* علی الأحوط، وکذا ما بعده . ( الروحانی ).

* بطلانه ما لم یخرج خارج الفم مبنیّ علی الاحتیاط، ومنه یظهر حکم الکفّارة .( السیستانی ).

[٥] علی الأحوط فیه وفی ما بعده . ( الخوئی ).

* فی الکفّارة علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

[٦] علی الأحوط . ( تقی القمّی، اللنکرانی ).