العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٥ - استثناء العجز والنسِیان من عدم الجواز

أو نذر[١] أو کفّارة[٢] أو نحوها مع[٣] التمکّن من أدائه[٤] ، وأمّا مع عدم التمکّن منه _ کما إذا کان مسافراً[٥] وقلنا[٦] بجواز الصوم المندوب فی السفر، أو کان فی المدینة وأراد صیام ثلاثة أیّام للحاجة _ فالأقوی

⇨ * یختصّ الحکم بِمَن علیه قضاء شهر رمضان، ولا یعمّ غیره من الصوم الواجب .( زین الدین ).

[١] تعمیم الحکم إلی غیر القضاء لا یخلو من إشکال . ( الاصفهانی ).

* علی الأحوط فی غیر قضاء شهر رمضان . ( الشاهرودی ).

* علی الأحوط فی غیر القضاء، بل التعمیم لا یخلو من قوّة . ( الخمینی ).

* تعمیم الحکم إلی غیر القضاء مبنیّ علی الاحتیاط . ( حسن القمّی ).

* الجزم بالحکم فی النذر وأمثاله من العناوین الثانویة مشکل؛ فإنّ الظاهر مندلیل المنع الصوم الواجب بالعنوان الأوّلی . ( تقی القمّی ).

* علی الأحوط فی غیر قضاء شهر رمضان، بل لایبعد القول بالصحّة فیه .( الروحانی ).

* فی غیر القضاء إشکال أحوطه ذلک . ( اللنکرانی ).

[٢] علی الأحوط فی غیر قضاء شهر رمضان . ( الکوه کَمَری، السبزواری ).

* فی غیر القضاء إشکال أحوطه ذلک . ( الإصطهباناتی ).

* فی عموم الحکم لغیر القضاء إشکال . ( الحکیم، الآملی ).

* فی تعمیم الحکم لغیر قضاء شهر رمضان إشکال، نعم، الأحوط أن لا یتطوّع مع کونهما علیه . ( البجنوردی ).

* علی الأحوط فی غیر القضاء . ( الشریعتمداری ).

[٣] لا وجه لهذا التقیّد إلّا دعوی الانصراف وإثباته علی مدّعیه . ( تقی القمّی ).

[٤] وکذا مع عدم التمکّن منه . ( الفیروزآبادی ).

[٥]کما إذا کان علیه صوم شهرین متتابعین ودخل شعبان قبل الشروع فیه فإنّ الظاهر حینئذٍ جواز التطوّع . ( الاصطهباناتی ).

[٦] أو کان علیه شهران متتابعان ولم یشرع قبل شهر شعبان . ( عبدالله الشیرازی ).