العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٠ - حکم ارتکاب أحد المحرّمات فِی الاعتکاف

والشرب مع تعذّر التوکیل أو النقل بغیر البیع[١] .

الخامس : المُماراة، أی المجادلة علی أمرٍ دنیویٍّ أو دینیٍّ بقصد الغلبة وإظهار الفضیلة، وأمّا بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به، بل هو من أفضل الطاعات، فالمدار علی القصد والنیّة، «فلِکُلِّ امرئٍ ما نوی» من خیرٍ أو شرّ، والأقوی عدم وجوب اجتناب ما یحرم علی المُحرِم من الصید وإزالة الشعر ولبس المخیط ونحو ذلک، وإن کان أحوط[٢] .

(مسألة١ ) : لا فرق فی حرمة المذکورات[٣] علی المعتکِف بین اللیل والنهار، نعم، المحرّمات من حیث الصوم کالأکل والشرب والارتماس[٤] ونحوها مختصّة بالنهار.

(مسألة ٢) : یجوز للمعتکِف الخوض فی المباح والنظر فی معاشه مع الحاجة وعدمها.

(مسألة ٣) : کلّ ما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف إذا وقع فی النهار[٥]

[١] أی بالمعنی الأعمّ الشامل لمطلق التجارة، کما سبق منه، وفی حکم التوکیل تحصیل الرضا بالتصرّف ونحوه . ( السیستانی ).

[٢] الظاهر أنّ جواز لبس المَخِیط ونحوه ممّا لا إشکال فیه . ( الخوئی ).

* الظاهر أنّه لا محلّ للاحتیاط أیضاً فی بعض المذکورات . ( السیستانی ).

[٣] بمعنی إفسادها، أمّا حرمتها تکلیفاً فی غیر الواجب فمحلّ تأمّل . ( الحکیم ).

* من جهة إفسادها، وأمّا حرمتها تکلیفیّاً فی غیر الواجب فمحلّ إشکال .( الآملی ).

[٤] علی کلامٍ تقدّم . ( السیستانی ).

[٥] لا فرق بین وقوعها فی اللیل والنهار . ( مفتی الشیعة ).