العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٧ - حکم نذر صوم التطوّع ممّن علِیه الفرض

یأتی[١] بالمنذور قبله[٢] بعد ما صار واجباً[٣] ، وکذا لو نذر أیّاماً[٤] معیّنة یمکن إتیان الواجب قبلها، وأمّا لو نذر أیّاماً معیّنة لا یمکن إتیان الواجب قبلها ففی صحّته إشکال[٥] ؛ من أنّه بعد النذر یصیر واجباً، ومن أنّ التطوّع

⇨ * فیه نظر . ( الآملی ).

* فی صحّة النذر نظر، وکذا فی بقیّة فروض المسألة . ( زین الدین ).

* فیه وفی ما بعده نظر . ( حسن القمّی ).

* بل لایصحّ؛ فإنّ الإطلاق ینافی منع الشرعی فی بعض المصادیق فلا ینعقد النذر مع لحاظ الإطلاق، ومنه یظهر أنّ الأقوی الفساد فی بقیّة الصور أیضاً . ( تقی القمّی ).

[١] فیه إشکال، فالأحوط أن یأتی بالمنذور بعده، إلّا إذا ضاق وقته . ( الخمینی ).

[٢] بل لایجوزإذاکان الواجب قضاء شهر رمضان، وکذا الحال فی مابعده . ( السیستانی ).

[٣] سیأتی أنّه غیر صافٍ عن شوب الإشکال . ( المرعشی ).

[٤] فیه شوب الإشکال . ( المرعشی ).

[٥] الأظهر عدم الصحّة . ( الفیروزآبادی ).

* عدم الصحّة هو الأقوی . ( الاصفهانی ).

* الظاهر الصحّة . ( الکوه کَمَری ).

* قوی . ( الحکیم، الآملی ).

* بل منع . ( الفانی ).

* الأقوی بطلانه . ( الخمینی ).

* لا فرق فی الإشکال بین الفروع الثلاثة، کما أنّ الصحّة فی کلّ واحد منها لاتخلو من إشکال . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* بل منع، کما مرّ وجهه فی کتاب الصلاة [أ]. ( السیستانی ).

* الأظهر عدمها . ( اللنکرانی ).

[أ] التعلیقة ٥٩)( راجع الجزء السادس من هذا الکتاب، فصل أوقات الرواتب، مسألة (١٧) ، ص ٩٧ ، هامش (٣).