العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٩ - إذا قصد الکذب فتبِیّن الصدق وبالعکس

(مسألة ٢٧) : إذا قصد الکذب فبان صدقاً دخل فی عنوان قصد المفطِر[١] بشرط العلم بکونه

⇨ یضرب عنقی »[أ] ؛إذ الظاهرأنّ الإمام جعل الاضطرار علی فعل بعض المفطِرات مانعاً عن انعقاد أصل الصوم، وحکم بأنّ الإفطار أحبّ، وإلّا فلا یتصوّر اضطراره إلی الإفطار فی فرض رفع الاضطرار مفطِریّة الشیء کما هو ظاهر، ومن هنا ربّما یستکشف بأنّ الصوم مثل باب الطهارات الثلاث اُمور بسیطة علی وجه غیرقابل للتبعیض، کما یومئ إلیه أیضاً أنّ الوضوء لا یتبعّض وإن احتمل حمله علی معنی آخر أیضاً، ومن هذه الجهة لا مجال لجریان قاعدة المیسور فیها لولا قیام النصّ [ب] علی التبعیض فی بعض الموارد، کغسل ما حول الجرح فی المکشوف خصوصاً فی مورد لا یمکن جعل شیء علیه ومسحه، فإنّ هذه المقامات إنّما هو بالنصّ المخصوص، وإلّا فعموم قاعدة المیسور قاصر الشمول عن مثله؛ ولذا لاتجری فی مورد عدم کفایة الماء له، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).

* فیه تأمّل . ( الحکیم ).

* لو کان ممّا أبدعه المخالفون فی الدین، وإلّا کان من الإکراه والاضطرار المسوّغ للإفطار المستتبع للقضاء فقط، هذا لو قلنا بأنّ التقیّة موجبة لتبدّل التکلیف، وإلّا لا مجال لما ذکرناه من التفصیل، کما أنّه لا مجال لإطلاق المتن أیضاً، فلا یُترک الاحتیاط فی الأوّل أیضاً . ( الشاهرودی ).

* فیه إشکال . ( أحمد الخونساری ).

* الحکم بعدم البطلان فی صورة التقیّة المبدّلة للتکلیف _ أی التقیّة من المخالفین الظالمین فی أحکام الدین _ محلّ نظرٍ وإشکال، نعم، لا تلزم الکفّارة . ( مفتی الشیعة ).

[١] بناءً علی الاحتیاط المتقدّم . ( السیستانی ).

[أ] الوسائل : الباب (٥٧) من أبواب ما یمسک عنه الصائم، ح ٤. وفی المصدر : « فقال : إی والله، أفطر یوماً من شهر رمضان أحبُّ إلیَّ من أن یُضرَب عنقی ».

[ب] الوسائل : الباب (٣٩) من أبواب الوضوء، ح ٢ و ٣.