العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٥ - تکرّر الکفّارة بتکرّر موجبها

تخلّل التکفیر بین الموجِبَین أو اختلف جنس الموجِب علی الأقوی، وإن کان الأحوط التکرار[١] مع أحد الأمرین، بل الأحوط التکرار مطلقاً، وأمّا الجماع[٢] فالأحوط[٣] بل الأقوی[٤] تکریرها[٥] بتکرّره[٦] .

[١] لا یُترک . ( المرعشی ).

[٢] وکذا الاستمناء علی ما ورد فی کفّارته من أنّها مثل ما علی الّذی یجامع .( المیلانی ).

* لا یُترک الاحتیاط فیه . ( زین الدین ).

[٣] الاحتیاط اللازم مسلّم، وأمّا کونه أقوی فمحلّ تأمّل، بل منعٍ . ( مفتی الشیعة ).

[٤] فی الأقوائیة تأمّل . ( الفیروزآبادی ).

* القوّة محلّ منع . ( البروجردی ).

* بل الأحوط . ( الشاهرودی ).

* أقوائیّته محلّ تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).

* بل الأقوی عدم تکرّرها، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط . ( الخمینی ).

* فی القوّة منع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* فی کونه أقوی تأمّل . ( السبزواری ).

* فی القوة إشکال، والأحوط التکرار فی الاستمناء أیضاً . ( حسن القمّی ).

* القوة محل منع، بل الأظهر عدم التکرّر . ( الروحانی ).

* الأقوائیة ممنوعة . ( اللنکرانی ).

[٥] فیه إشکال . ( الآملی ).

* فیه تأمّل . ( الحکیم ).

* فی القوّة منع . ( محمّد الشیرازی ).

[٦] الظاهر أنّها لا تتکرّر بتکرّره وإن کان هو الأولی والأحوط . ( الجواهری ).

* بل الأقوی عدم التکرار، ولکن الاحتیاط فیه وفی الاستمناء فی محلّه .( السیستانی ).