العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٨ - تعذّر بعض الخصال فِی کفّارة الجمع

إذا قلنا[١] بحرمتها[٢] من حیث[٣] دخولها فی الخبائث[٤] ، لکنّه مشکل[٥] .

(مسألة ٥) : إذا تعذّر بعض الخصال فی کفّارة الجمع وجب[٦] علیه[٧] الباقی[٨] .

⇨ * لکن فی کونه موجباً لکفّارة الجمع تأمّل . ( البجنوردی ).

* الأقوی عدم وجوب الجمع فیه، وانصراف أدلّة الجمع عنه . ( المرعشی ).

* لا تجب الکفّارة به وإن کان مفطِراً علی الأحوط، کما تقدّم . ( السیستانی ).

[١] لا خباثة فی النخامة ما لم تخرج من الفم . ( الفانی ).

[٢] لکن لا وجه للقول بحرمته، والوجه الّذی ذکره فی المتن لا ینطبق علیه .( البجنوردی ).

* إلّا أنّه قول باطل . ( حسن القمّی ).

* القول بحرمة ابتلاع النخامة بجمیع أقسامها ومراتبها محلّ إشکالٍ، فالقدر المتیقّن منها ما وصلت إلی فضاء الفم وکانت ممّا یتنفّر منه الطبع عرفاً، وأمّا فیغیرها فلا یتحقّق الإفطار المحرّم . ( مفتی الشیعة ).

[٣] وقلنا بحرمة الخبائث علی نحو العموم . ( تقی القمّی ).

[٤] الظاهر بطلان هذا القول . ( الخوئی ).

* فیه إشکال، بل منع . ( محمّد الشیرازی ).

[٥] بل ممنوع بالإضافة إلی نخامة الإنسان نفسه . ( زین الدین ).

* بل ممنوع ما لم یخرج من فضاء الفم . ( السیستانی ).

[٦] علی القول بوجوب الجمع . ( تقی القمی ).

[٧] علی الأحوط . ( محمد رضا الگلپایگانی ).

* ویأتی المیسور عند العسر . ( مفتی الشیعة ).

[٨] علی الأحوط . ( زین الدین ).

* فی وجوب الباقی تأمّل ونظر . ( الروحانی ).