العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٢ - الثانِی کفّارة قضاء شهر رمضان

فیختار العتق مع الإمکان، ومع العجز عنه فالصیام، ومع العجز عنه فالإطعام، ویجب الجمع[١] بین الخصال[٢] إن کان الإفطار علی محرّم، کأکل المغصوب[٣] ، وشرب الخمر، والجماع المحرّم، ونحو ذلک.

الثانی : صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وکفّارته[٤] إطعام عشرة مساکین، لکلّ مسکینٍ مُدّ[٥] ، فإن لم یتمکّن فصوم ثلاثة

[١] الأحوط ذلک، وإجزاء الخصلة الواحدة مخیّراً هو الأقوی . ( الجواهری ).

* علی الأحوط . ( النائینی، صدر الدین الصدر، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی،الشاهرودی، الخمینی، الآملی، السبزواری، حسن القمّی، اللنکرانی ).

* فی وجوب الجمع إشکال؛ لوجود النصّ [أ] المرخّص بإطلاقه بضمیمة إعراض جمٍّ غفیرٍ عن روایة عبدالسلام [ب] وغیره، فالأحوط فیه الجمع؛ خروجاً عن الخلاف فی المسألة . ( آقا ضیاء ).

* علی الأحوط، وبذلک یظهر الحال فی الفروع الآتیة . ( الخوئی ).

* لا دلیل معتبر علیه، فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

* لا یجب وإن کان أحوط، ومنه یظهر الحال فی التفریعات الآتیة . ( السیستانی ).

[٢] علی الأحوط . ( آل یاسین، زین الدین، محمّد الشیرازی، مفتی الشیعة ).

[٣] علی الأحوط فی الحرام بالعرض، بل لا یُترک . ( الفانی ).

[٤] علی الأفضل والأولی، وعدم الوجوب لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).

* الحکم مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

[٥] لم یرد فیه نص، بل النصّ وارد فی مطلق التصدّق أو الإطعام، فالمدرک الإجماع المنقول، وانصراف الإطلاق . ولمّا کان المدّ ثلاثة أرباع الکیلو تقریباً یصیر المجموع سبعة کیلوات ونصف . ( مفتی الشیعة ).

[أ] الوسائل : الباب (١٥) و (١٦) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم .

[ب] الوسائل : الباب (٩) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم .