العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٣ - العلم بفساد الصوم والشک فِی وجوه

(مسألة ١٠) : لو علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم وتردّد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفّارة أیضاً لم تجب علیه[١] ، وإذا علم أنّه

⇨ * لکن فی وجوب کفّارة الجمع فی الفرض المذکور إشکال، والأظهر عدم الوجوب . ( البجنوردی ).

* الأقوی عدم وجوبها، فتکفیه إحدی الخصال إذا کان غیر الجماع . ( أحمد الخونساری ).

* لکنّ الأظهر عدم وجوب کفّارة الجمع فیها، وکفایة إحدی الخصال .( الشریعتمداری ).

* بل کفّارة واحدة . ( الفانی ).

* فی وجوب کفّارة الجمع حینئذٍ إشکال، بل منع، وأمّا إذا کان الإتیان بالحرام جماعاً فعلیه کفّارة الجمع علی الأحوط زائدة علی کفّارة الإفطار أوّلاً . ( الخوئی ).

* فی أصل وجوبها فی الفرض نظر . ( الآملی ).

* بل الأقوی عدم لزوم کفّارة الجمع، إلّا أن یکون الثانی جماعاً محرّماً فیجب علیه حینئذٍ ضمّ إحدی الخصال إلی کفّارة الجمع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* لا تجب کفّارة الجمع إلّا إذا کان الثانی جماعاً محرّماً، فیضمّ کفّارة الجمع إلی الکفّارة الاُولی . ( زین الدین ).

* لکنّ وجوب کفّارة الجمع فی الفرض مشکل، نعم، هو أحوط . ( الروحانی ).

* کفایة الجمع ممّا لاریب فیه فی هذا الفرض، وإنّما الإشکال فی الوجوب، وفیه تأمّل، بل الظاهر عدم الوجوب، نعم، لو أفطر بالجماع المحرّم أو الحرام ثمّ بالحلال فعلیه کفّارة الجمع . ( مفتی الشیعة ).

* بل تکفیه کفّارة واحدة إذا کانا غیر الجماع، ومع کون کلیهما أو خصوص الثانی الجماع الظاهر التکرّر، وکون الکفّارة الثانیة کفّارة الجمع . ( اللنکرانی ).

* بل یکفیه التکفیر بإحدی الخصال أیضاً . ( السیستانی ).

[١] فیه وفی الفرض الثالث والرابع والخامس تأمّل؛ وذلک لفرض تحقّق المعصیة ⇦