العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٢ - الإفطار بالحلال ثمّ تناول الحرام

الجمع[١] .

⇨ * لکنّ الإشکال فی أصل وجوبها، بل إذا کانا أو الثانی غیر الجماع یکفی کفّارة واحدة، وفی الصورتین یؤدّی کفّارتین علی الأحوط، نعم، فیصورة العکس یأتی بکفّارة الجمع، بل لو کان جماعاً یکفّر عنها أیضاً علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).

* بل یکفیه إحدی الخصال مطلقاً . ( الخمینی ).

* لا ریب فی الکفایة، إنّما الإشکال فی الوجوب . ( السبزواری ).

[١] بناءً علی وجوبها، کما هو الأحوط . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

* بل تکفیه کفّارة واحدة إذا کان الإفطار الثانی بغیر الجماع، ولو کان بالجماع فالأحوط الجمع بین الکفّارتین . ( الحائری ).

* لکن فی وجوبها حینئذٍ نظر وتأمّل . ( الإصفهانی ).

* بل یکفیه کفّارة واحدة إذا لم یکن الحرام جماعاً، وإلّا لزمه أربع کفّارات علی الأحوط . ( آل یاسین ).

* لکن فی وجوبها منع . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).

* کفّارة الجمع فی المقام أحوط . ( الکوه کَمَری ).

* إذا کان الحرام المفطر به ثانیاً غیر الجماع فالظاهر کفایة کفّارة واحدة، وإنکان هو الجماع فالأحوط الجمع بین الکفّارتین . ( الإصطهباناتی ).

* لکنّ الأقوی عدم وجوبها، فتکفیه إحدی الخصال إذا کانا غیر الجماع .( البروجردی ).

* فی غیر الجماع _ کما هو ظاهر الفرض _ لا یبعد الاکتفاء بإحدی الخصال، وما ذکره أحوط . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* فی لزومها نظر . ( الحکیم، حسن القمّی ).

* فیه إشکال أیضاً، أقواه عدم وجوبها، فیکفیه إحدی الخصال إذا کان المحرّمغیر الجماع . ( الشاهرودی ).

* بناءً علی وجوبها حینئذٍ . ( المیلانی ). ⇦