العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٦ - حکم الأسِیر والمحبوس إذا لم ِیتمکّنا من تحصِیل العلم بالشهر

(مسألة ٨) : الأسیر والمحبوس[١] إذا لم یتمکّنا من تحصیل العلم بالشهر عَمِلا بالظنِّ[٢] ، ومع عدمه تخیّرا[٣] فی کلِّ سنة بین الشهور[٤] ، فیعیّنان شهراً له. ویجب[٥] مراعاة[٦] المطابقة بین الشهرین فی سنتین بأن یکون بینهما أحد عشر شهراً، ولو بان بعد ذلک أنّ ما ظنّه أو اختاره[٧] لم

⇨ الشهور الناقصة بینها، فلا مسرح لِعَدّ الکلّ تامّاً، کما لا مَساغَ لِعَدّ الکلّ ناقصاً، فلایُترک الاحتیاط فی موارد الشک . ( المرعشی ).

[١] إلحاقه بالأسیر لا یخلو من تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط فی حقّه . ( المرعشی ).

[٢] لا یُترک الاحتیاط لهما بالجدّ فی التحرّی وتحصیل الاحتمال الأقوی حسب الإمکان، ولا یبعد أن تکون القرعة _ فی ما إذا أوجبت قوّة الاحتمال _ منوسائل التحرّی فی المرتبة المتأخّرة عن غیرها، ومع تساوی الاحتمالات یختار شهراً فی صومه، ویجب علیه _ علی أیّ تقدیر _ أن یحفظ الشهر الّذی یصومه؛ لیت سنّی له من بعده العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه . ( السیستانی ).

[٣] وفی التخیّر المزبور لولا قیام الإجماع علیه نظر، فمع العلم بأوّل الشهر ولو فی ضمن عدد محصور یجب غیر ما یحتمل کونه أحد العیدین إلی أن ینتهی إلی الحرج، ومع عدم العلم المزبور ینتهی الأمر فی کلّ یوم إلی الدوران بین المحذورین، فی خرج المورد من موضوع الاحتیاط بالمرّة، فلا محیص فی ظرف دم سقوط التکلیف جزماً حتّی ظاهراً إلّا من الرجوع إلی القرعة؛ لأنّها لکل ّأمرٍ مشکل، والله العالم . ( آقا ضیاء ).

* الأولی هو التحرّی بمثل القرعة واختیار ما أصابته، بل الأوجه ذلک . ( المیلانی ).

[٤] فی إطلاقه إشکال، بل منع . ( الخوئی ).

[٥] علی الأقوی فی ما إذا ظنّ، إلّا إذا انقلب ظنّه فی عمل علی طبق الثانی، ویجب علی الأحوط مع التخییر . ( الخمینی ).

[٦] إلّا فی صورة انقلاب الظنّ فالحجّة الثانی . ( المرعشی ).

[٧] هذا التفصیل المستفاد من النصّ مخصوص بصورة الظنّ، ولا وجه لإجرائه فی مختاره، بل یلزم فی مورده العمل علی طبق القاعدة . ( تقی القمّی ).