العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٤ - صوم نذر الاعتکاف فِی ِیوم علِیه فِیه صوم واجب

قطعه[١] ، فإن لم یقطعه تمّ اعتکافه، وإن قطعه انقطع[٢] ووجب علیه الاستئناف.

(مسألة ٥) : یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومَین الأوَّلَین، ومع تمامهما یجب الثالث، وأمّا المنذور: فإن کان معیّناً فلا یجوز قطعه مطلقاً، وإلّا فکالمندوب.

(مسألة ٦) : لو نذر الاعتکاف فی أیّام معیّنة وکان علیه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة[٣] یجوز له أن یصوم[٤] فی تلک الأیّام وفاءً عن النذر أو الإجارة، نعم، لو نذر الاعتکاف فی أیّامٍ مع قصد کون الصوم له ولأجله لم یَجْزِ عن النذر[٥]

⇨ الأولَین؛ لعدم تعیّن زمانه، ولا یفرق فی ذلک بین أن یکون صومه تابعاً له أو واجباً مضیّقاً آخر، ویجوز قطعه ولو لم یجز قطع صومه . ( النائینی ).

* الّذی یؤتی به بعنوانه، لا بعنوان کونه لأجل الاعتکاف، کالإتیان بصوم أیّام البیض مثلاً بهذا العنوان، فلا یعتبر الإتیان به لأجل الاعتکاف فی صحّته .( الإصطهباناتی ).

[١] أی مع قطع النظر عن الاعتکاف، وإلّا فیحرم قطعه بعد الیومین ولو بدون النذر .( عبدالله الشیرازی ).

[٢] وإن لم یجز القطع فی النذر المعیّن مطلقاً، وفی الثالث من غیره مطلقاً، کما هوواضح . ( آل یاسین ).

* وإن حرم قطعه فی المنذور وفی الیوم الثالث من غیره . ( زین الدین ).

[٣] تقدّم الإشکال فیه . ( اللنکرانی ).

[٤] قد مرّ الإشکال فیه فی المسألة الرابعة . ( أحمد الخونساری ).

* تقدّم ما فیه من التأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).

[٥] إن لم یقصد المنذور وما استُوجِر علیه، وإلّا فلا یبعد الإجزاء وإن کان آثماً ⇦