العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٠ - حکم ارتکاب المفطر خطأً أو قاصداً مع الخلاف

(مسألة ١٠) : لو قصد التفخیذ مثلاً فدخل فی أحد الفرجین لم یبطل، ولو قصد الإدخال فی أحدهما فلم یتحقّق کان مبطلاً[١] ؛ من حیث[٢] إنّه نوی المفطِر[٣] .

⇨ * بخلاف ما لو کان مکرهاً، ولکنّ الفعل صدر عن اختیاره فإنّه یبطله علی الأقوی . ( المرعشی ).

* یأتی التفصیل فی الفصل الثانی . ( السبزواری ).

* أمّا إذا کان صادراً عن اختیاره ولو کان مکرهاً فالأظهر البطلان، ولزوم القضاء وإن لم یکن محرّماً تکلیفاً فی صورة الإکراه . ( الروحانی ).

* المکرَه إذا صدر منه الفعل عن اختیاره ورغبته یحکم ببطلان صومه وعلیه قضاؤه، وأمّا إذا وقع الفعل منه بلا إرادةٍ أصلاً فهو مقهور مرفوع عنه الحکم .( مفتی الشیعة ).

[١] مع الالتفات إلی مفطِریّته . ( الحکیم، مفتی الشیعة ).

* علی الأحوط إذا لم یکن ملتفتاً إلی مفطِریّته . ( عبدالله الشیرازی ).

* تقدّم أنّه لیس بمبطل . ( الفانی ).

* تقدّم ما هو الأقوی . ( الخمینی، اللنکرانی ).

* مع العلم بمفطِریّته، کما مرّ . ( السبزواری ).

* علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

[٢] مع الإلتفات إلی کونه مفطِراً . ( حسن القمّی ).

[٣] مرّ الحکم فی مثله . ( الجواهری ).

* الظاهر عدم تحقّق البطلان بمجرّد نیّة المفطِر ما لم یرتکبه . ( الحائری ).

* مع الالتفات إلی قاطعیّته ومفطِریّته، فراجع کلامنا فی مسألة نیّة القطع والقاطع . ( المرعشی ).

* تقدّم أنّ قصد المفطِر لا یکون مفطِراً . ( الآملی ).

* مع الالتفات إلی کونه مفطِراً . ( زین الدین ). ⇦