العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٣ - قضاء ما فسد من الاعتکاف

بطلان[١] اعتکافه[٢] ، إلّا الجماع[٣] فإنّه لو جامع سهواً أیضاً فالأحوط فی الواجب الاستئناف[٤] أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به، وفی المستحبّ الإتمام.

(مسألة ٥) : إذا فسد الاعتکاف بأحد المُفسِدات :فإن کان واجباً معیّناً وجب قضاوه[٥] ، وإن کان واجباً غیر معیَّن وجب

استئنافه، إلّا إذا کان[٦] مشروطاً فیه[٧] أو فی

[١] مشکل فلا یترک الاحتیاط فی الجمیع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).

[٢] فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک . ( الخوئی ).

* وهو مشکل، فلا یُترک الاحتیاط فی الجمیع، کما فی الجماع . ( زین الدین ).

* هذا فی مفسدات الصوم، وأمّا فی غیرها فالاحتیاط الّذی ذکره فی الجماع یجری فیه . ( الروحانی ).

* فیه إشکال . ( مفتی الشیعة ).

[٣] التفرقة بین الجماع وغیره محلّ إشکال، فالأحوط فی صورة ارتکاب سائرالمحرّمات سهواً إتمامه إذا کان واجباً معیّناً، وقضاوه واستئنافه فی غیره إذا کانفی الیومین الأوّلَین، وإتمامه واستئنافه إذا کان فی الیوم الثالث . ( الخمینی ).

* لا یبعد إلحاقه بغیره . ( السیستانی ).

[٤] بعد إتمامه فی الواجب المعیَّن، وفی الثالث من غیره واستئنافه بدون إتمام مابیده فی غیر الموردَین . ( المرعشی ).

[٥] علی الأحوط فیه وفی ما إذا کان مندوباً وکان الإفساد بعد الیومین . ( الخوئی ).

* علی الأحوط . ( الفانی ).

* علی الأحوط، کما مرّ . ( السیستانی ).

[٦] إذا کان الشرط یشمل مثل ذلک . ( مهدی الشیرازی ).

[٧] إذا فعل المفسِد بقصد الرجوع، أو قَصَدَ الرجوع بعد ذلک، وإلّا ففیه إشکال .( زین الدین ).