العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣١ - من أمثلة ما فِیه العذر

الاختیاریّ[١] لم یجب استئنافه، بل یبنی علی ما مضی.

ومِن العُذرِ:ما[٢] إذانسی النیّة حتّی فات وقتها بأن تذکّر بعد الزوال[٣] .

ومنه أیضاً: ما إذا نسی فنوی صوماً آخر ولم یتذکّر إلّا بعد الزوال.

ومنه أیضاً: ما إذا نذر قبل تعلّق الکفّارة[٤] صوم کلّ خمیس[٥] فإنّ تخلّله فی أثناء التتابع لا یضرّ به[٦] ، ولا یجب علیه الانتقال إلی غیر

[١] علی الأحوط . ( النائینی ).

* راجع إلی الجمیع علی الأحوط . ( الحکیم ).

* علی الأحوط، وکذلک الأمر فی المرض والحیض والنفاس لم یجب الاستئناف فی الاضطراری منها دون الاختیاری . ( البجنوردی ).

* الأحوط کونه قیداً للجمیع . ( السبزواری ).

[٢] فیه إشکال؛ فإنّ الزمان قابل، ولیس المکلّف فیه محبوساً، فلا یُترک الاحتیاط، وکذا فی ما بعده . ( تقی القمّی ).

[٣] علی کلام تقدّم فیه وفی ما بعده . ( السیستانی ).

[٤] الأظهر أنّه لو نذر صوم یوم الخمیس بنحو الإطلاق، أو صوم الدهر یحسب ذلک من الکفّارة، ولا یوجب التخلل . ( الروحانی ).

[٥] فی تقدیمه علی صوم الکفّارة إشکال . ( أحمد الخونساری ).

* بأن یکون نذره کونه صائماً فیه، أمّا إذا کان نذر فعل الصوم کان مخلّاً بالتتابع، ووجب علیه الانتقال إلی سائر الخصال، وکذا فی نذر صوم الدهر . ( الفانی ).

[٦] إذا تعلّق النذر بصوم یوم الخمیس علی وجه الإطلاق فالظاهر أنّه لا یوجب التخلّل،بل یحسب من الکفّارة، وبذلک یظهر الحال فی نذر صوم الدهر . ( الخوئی ).

* بل لا یبعد انطباقه علی الکفّارة لو کان النذر غیر مُعَنوَنٍ بعنوانٍ أصلاً، وکذاالکلام فی صوم الدهر . ( السبزواری ).

* فیه نظر؛ فإنّه إن کانت الکفّارة معیّنةً فالظاهر انحلال النذر المذکور بطروء سبب وجوبها، وان کانت مخیّرة فعدم الاضرار بالتتابع بتخلّل الصوم المنذور غیر ⇦