العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٤ - فروع الرجوع عن الاعتکاف

(مسألة ) : یجوز له أن یشترط حین النیّة الرجوع متی شاء حتّی فی الیوم الثالث، سواء علّق الرجوع علی عروض عارض أوْ لا[١] ، بل یشترط الرجوع متی شاء حتّی بلا سبب عارض، ولا یجوز له اشتراط جواز المنافیات کالجماع ونحوه مع بقاء الاعتکاف علی حاله، ویعتبر أن یکون الشرط المذکور حال النیّة، فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فیه[٢] وإن کان قبل الدخول فی الیوم الثالث، ولو شرط حین النیّة ثمّ بعد ذلک أسقط حکم شرطه فالظاهر عدم سقوطه، وإن کان الأحوط[٣] ترتیب آثار السقوط[٤] من الإتمام بعد إکمال الیومَین.

(مسألة ٤٠) : کما یجوز اشتراط الرجوع فی الاعتکاف حین عقد نیّته کذلک یجوز اشتراطه[٥] فی نذره[٦] ، کأن یقول: «لله علیَّ أن

[١] تأثیر شرط الرجوع متی شاء من غیر عروض عارض محلّ إشکال، بل منع،نعم، العارض أعمّ من الأعذار العادیّة _ کقدوم الزوج من السفر _ ومن الأعذار التی تُبیح المحظورات . ( الخمینی ).

* صحّة اشتراط الرجوع متی شاء ولم یعرض عارض محلّ تأمّل . ( المرعشی ).

* فیه إشکال، نعم، یکفی فی العارض العذر العرفی . ( السیستانی ).

[٢] إلّا إذا بنی نیّة الاعتکاف علی الشرط السابق . ( محمّد الشیرازی ).

[٣] هذا الاحتیاط لا یُترک . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

* لا یُترک . ( الإصطهباناتی، المیلانی، عبدالله الشیرازی، المرعشی، اللنکرانی ).

[٤] لا یُترک . ( عبدالهادی الشیرازی ).

[٥] فیه تأمّل؛ لعدم وفاء الدلیل [أ] بأزید من تأثیر الشرط فی عقد اعتکافه . ( آقاضیاء ).

[٦] فیه منع إذا لم یرجع إلی الاشتراط فی الاعتکاف . ( الحکیم ). ⇦

[أ] الوسائل : الباب (٩) من أبواب الاعتکاف، ح ١ و ٢.