العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨١ - الأول کفّارة صوم شهر رمضان

بالعالم[١] فی وجوب الکفّارة[٢] .

(مسألة ١) : تجب الکفّارة فی أربعة أقسام من الصوم :

الأوّل : صوم شهر رمضان، وکفّارته مخیّرة[٣] بین العِتق وصیام شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکیناً علی الأقوی، وإن کان الأحوط[٤] الترتیب،

[١] بل الأحوط لحوق المقصّر فحسب . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* إذا کان جهله به عن تقصیر لا مطلقاً . ( الشاهرودی ).

* إذا کان عن تقصیر . ( الرفیعی ).

* فیه تأمّل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* فیه إشکال، لکنّه أحوط . ( محمّد الشیرازی ).

* فیه تأمّل، ولکنه أحوط . ( حسن القمی ).

* إذا کان جهله عن تقصیر . ( الروحانی ).

* إذا کان جهله عن تقصیر، وأمّا إذا کان عن قصورٍ فالظاهر عدم اللحوق .( مفتی الشیعة ).

[٢] عدم الوجوب لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).

* لا یخلو من تأمّل وإشکال . ( البجنوردی ).

* الظاهر عدم الفرق بینه وبین ما تقدّم، فإذا تناول المفطِر وهو یری أنّه حلال من حیث الصوم صحّ صومه، ولم یجب علیه القضاء ولا الکفّارة، وإذا کان متردّد اًلزمه القضاء والکفّارة . ( زین الدین ).

* فیه إشکال، بل منع . ( السیستانی ).

[٣] بل المستفاد من النصّ تعیّن العتق، لکن مع عدم إمکانه لا یُترک الاحتیاط بإتیان أحد الأمرین الآخرین . ( تقی القمّی ).

[٤] علی وجه ضعیف . ( الفانی ).

* الاحتیاط المذکور لا یُترک بالنسبة إلی إتیان الأهل؛ فإنّ الدال علی الترتیب وارد فی خصوص إتیان الأهل، ومقتضی القاعدة تخصیص العام بالخاصّ . ( تقی القمّی ).