العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١١ - الثانِی إبطال الصوم بالإخلال بالنِیّة

الثانی : إذا أبطل[١] صومه[٢] بالإخلال بالنیّة[٣] مع عدم الإتیان[٤] بشیء من المفطِرات أو بالریاء أو بنیّة القطع[٥] أو القاطع[٦] کذلک.

⇨ * فلا یُترک الاحتیاط، کما مرّ . ( الشاهرودی ).

* علی الأحوط . ( المرعشی ).

* قد مرّ أنّه لا یُترک فی الثالث . ( حسن القمّی ).

* قد مرّ أنّ المشهور وجوب الکفّارة فیه، ولمّا لم یقم دلیل یصحّ الاعتماد علیه کان الحکم احتیاطیّاً غیر إلزامی، کما فی النوم الثانی . ( مفتی الشیعة ).

[١] الأحوط ثبوت الکفّارة فی هذه الصورة . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).

* الأحوط وجوب الکفّارة مطلقاً . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

* خلاف الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).

* عدم الکفّارة فیها محلّ إشکال . ( الآملی ).

[٢] الأقوی وجوب الکفّارة مطلقاً . ( النائینی ).

[٣] لأنّ الظاهر من أدلّة الکفّارة ترتّبها بعد تحقّق قصد الصوم علی إتیان المفطر خارجاً عمداً أو اختیاراً . نعم، لزوم الکفّارة فی خصوص تعمّد البقاء علی الجنابة بناءً علی کونه مفطراً، کما مرّ للنصّ الخاصّ المعتبر، سواء تحقّق منه قصد الصوم أم لا، فلا یُقاس الإخلال بالنیّة بحکم البقاء کما عن بعض . ( مفتی الشیعة ).

[٤] بل مطلقاً علی الأحوط، ویحتمل العدم مطلقاً، ولعلّه لا یخلو من وجه . ( آل یاسین ).

[٥] علی الأحوط، کما تقدّم فی بحث النیّة . ( محمّد الشیرازی ).

[٦] نیّة القطع فی زمان متأخّر أو الإتیان بالقاطع لیست من المفطِرات ما لم یقطع ولم یتناول القاطع . ( الحائری ).

* تقدّم الکلام علیه فی النیّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* لا قضاء فیهما ما لم یخلو الصوم من النیّة فی زمان . ( الفانی ).

* مرّ الکلام فی نیّة القاطع . ( الخمینی ).

* قد مرّ الکلام فیهما فی مبحث نیّة الصوم . ( المرعشی ).

* مرّ حکم نیّة القاطع . ( اللنکرانی ).