العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٤ - التعجِیز الاختِیارِی کما لو أجنب قبل الفجر متعمداً

مع العزم[١] علی ترک الغسل[٢] .

ومن البقاء علی الجنابة عمداً الإجناب قبل الفجر متعمّداً فی زمانٍ لا یسع الغسل ولا التیمّم، وأمّا لو وسع التیمّم خاصّة فتیمّم صحّ[٣] صومه[٤] وإن کان[٥] عاصیاً[٦] فی

[١] الظاهر أنّ العمد یصدق علی التردّد وعدم المبالاة . ( تقی القمّی ).

[٢] أو مع التردّد فیه علی ما سیجیء . ( السیستانی ).

[٣] فیه نظر، فَیُراعی مقتضی الاحتیاط . ( حسن القمّی ).

* فی الصحّة إشکال، بل منع، ولا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

[٤] فی قیام التیمّم مقام الغسل فی أمثال المقام نظر؛ لأنّ دلیل التیمّم [أ] ناظر إلی ترتیب آثار الطهارة، لا رفع آثار الجنابة، وتوهّم خفاء الواسطة منظور فیه .( آقا ضیاء، الآملی ).

* فی صحّة التیمّم فی مثله ممّا یکون العذر فیه بالاختیار إشکال، والأحوط الجمع بین ذلک والقضاء . ( کاشف الغطاء ).

* فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک . ( الخوئی ).

* فیه إشکال . ( المرعشی ).

* فی صحّة الصوم والتیمّم فی الفرض إشکال، والاحتیاط لا یُترک، نعم، إن کان معذوراً فی الإجناب صحّا، ولکن لا وجه حینئذٍ للعصیان . ( الروحانی ).

[٥] محلّ إشکال، فلا یترک الاحتیاط بفعله مع التیمّم، ثمّ القضاء والکفّارة . ( أحمدالخونساری ).

[٦] لا وجه للحکم بالعصیان بعد البناء علی صحّة الصوم، لکنّ صحّته محلّ شکال، والأحوط فعله بالتیمّم ثمّ قضاؤه . ( البروجردی ).

* قد ذکر للعصیان وجه یرتفع به مااستبعده بعض، مع الحکم بصحّة الصوم .( الشاهرودی ). ⇦

[أ] الوسائل : الباب (٧) من أبواب التیمّم ، ح ١ _ ٦.